أعلنت وزارة المالية انضمام دولة الإمارات إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.
جاء ذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2010 بشأن الموافقة على متابعة الوزارة تنفيذ قرارات مجموعة الـ 20 بشأن تبادل المعلومات والموافقة على مشاركتها وانضمامها إلى لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بتبادل المعلومات وتفويض المالية بالتنسيق مع الدوائر المحلية لجمع المعلومات المالية عن الشركات الأجنبية العاملة في الدولة.
وفوض قرار مجلس الوزراء لسنة 2012 وزارة المالية جمع وتبادل المعلومات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين شاملاً المناطق الحرة.
وذلك وفقاً لقرارات مجموعة الـ 20 بشأن إلزامية تبادل المعلومات الضريبية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في 17 يوليو 2012، فضلاً عن عقد ورشتي عمل عامي 2012 و2013 حول أطر تطوير معايير الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
شراكة استراتيجية
وقال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إن الجهود التي بذلتها وزارة المالية والتزامها بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات مكنها من الحصول على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات لتكون أول دولة عربية تُنتخب لهذا المنصب، الأمر الذي يعزز من أواصر الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدولة مع كل من المنتدى ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس الاستقرار المالي العالمي.
وشاركت دولة الإمارات في تقييم المرحلة الأولى في عام 2011 ورفع تقرير حول نتائج التقييم إلى لجنة مجموعة النظراء، التي ناقشتها بدورها وأصدرت موافقتها على انتقال الدولة إلى المرحلة الثانية من التقييم، والتي ركزت الدولة على تلبية كل متطلباتها، ما ساهم في إصدار المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات قراره في 18 مارس 2014 بشأن الموافقة على انتقال الإمارات إلى المرحلة النهائية.
نقلات نوعية
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات حققت نقلات نوعية في مرحلة التقييم الثانية إذ تقوم وزارة المالية بمتابعة ملاحظات فريق المقيمين، ووضع خطة عمل لتلبية الشروط والمعايير والملاحظات المحددة من قبلهم، لتقديم تقرير داعم للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات بحلول يوليو 2017.
وتأتي الجهود في إطار سعي الوزارة للحصول على تقييم «ممتثل بشكل كبير» أو «ممتثل» وتأكيد التزام الدولة بتنفيذ التبادل التلقائي للمعلومات في عام 2018.
كان مجلس الوزراء قد وافق على الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي في حين تتابع وزارة المالية إجراءات التوقيع على الاتفاقية بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.
جدول زمني
وتشرف وزارة المالية بالتعاون مع اللجان المشكلة على تنفيذ تبادل المعلومات التلقائي وفقاً للجدول الزمني المعد من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وعقدت وزارة المالية أخيراً اجتماعاً مع الجهات الرقابية ذات العلاقة في الإمارات وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية ومصرف الإمارات المركزي ومركز دبي المالي وسوق أبوظبي العالمي وتنفيذ إجراءات وعمليات التبادل الفاعل للمعلومات الضريبية وفق المعايير الدولية انطلاقاً من تفويض الوزارة بالتنسيق مع الدوائر والجهات المحلية لجمع المعلومات المالية عن الشركات الأجنبية العاملة في الدولة.