كشف عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيراميك رأس الخيمة، عن إطلاق الهوية الجديدة للشركة، وعن مشاريع جديدة في القطاعين السكني والتجاري، مع التركيز في عام 2017 على عمليات الاستحواذ التي تهدف إلى تعزيز السيطرة على المجموعة من خلال الشركات التابعة لها.
فقد حصلت الشركة على 100٪ من الشركات التابعة لها في كل من إيران، والهند، إلى جانب استكمال التوسعات في معامل إنتاج البلاط في بنغلادش والأدوات الصحية في الإمارات، مؤكداً عدم وجود أي مشاريع محددة تتطلب إصدار سندات لتمويلها على نطاق واسع، لافتاً أن لا نية في خطط زيادة الاستثمارات العقارية أو إضافتها إلى محفظة الممتلكات الحالية.
وقال في تصريحاتً خاصة لـ «البيان الاقتصادي» إن النفقات الرأسمالية شكلت خلال عام 2015 جزءا رئيسا من الالتزامات الاستثمارية للشركة، مع التركيز على توسيع نطاق الأعمال الأساسية، وتعزيز التكنولوجيا وتحديث المعدات. وفي أوائل عام 2016 أكملنا التوسعات في معامل إنتاج البلاط لدينا في «بنغلاديش» والأدوات الصحية في دولة الإمارات.
وأضاف: استطعنا زيادة القدرات الإنتاجية بنسبة 42٪ و 22٪ على التوالي، كما أننا نتوقع في السنوات القليلة المقبلة أن نضيف المزيد من التحسينات والابتكارات الرئيسية، حيث لدينا إستراتيجية جديدة للإنتاج تهدف إلى التركيز على تحسين الربحية وزيادة القدرة الإنتاجية في منطقتنا مع ارتفاع الطلب على الأدوات الصحية في المنطقة.
وزيادة في الإنتاج بالهند بنسبة 52٪ وبنغلاديش 25 ٪ بحلول نهاية عام 2016. وعلى العموم الشركة تتبنى تحقيق مبدأ الجودة الشاملة في كافة أنشطتها.
وأوضح أن الشركة تعمل على العديد من المشاريع السكنية والتجارية المميزة لعامين 2016 و 2017، تشمل المشاريع السكنية في «ند الشبا» فلل نخيل 800000 متر مربع ومجمع «فلل الشهداء» 11000 فيلا، و«برج مينا» 100000 متر مربع، ومجمع «غرين كوميونيتي» في موتور سيتي 200000 متر مربع، ومجمع «نشاما» 1000000 متر مربع المجتمع.
وعددا من المشاريع التابعة لشركة إعمار وتبلغ مساحتها 1000000 متر مربع، وتشمل المشاريع التجارية تطوير إكسبو 2020 بمساحة 600000 متر مربع ونقطة التقاء جديدة في مطار دبي الدولي.
توسع
وذكر أن التركيز الرئيس لـ «سيراميك رأس الخيمة» في عام 2015 كان على وضع أسس صحيحة وتمويلات استعدادا لعام 2016 الحالي، مع التركيز على عمليات الاستحواذ التي تهدف إلى تعزيز السيطرة على المجموعة خلال الشركات التابعة لنا. حصلنا على 100٪ من الشركات التابعة لنا في إيران، والهند.
ففي أوائل العام، استحوذت شركة «سيراميك رأس الخيمة» على الأسهم المتبقية في المملكة المتحدة لدينا والشركات الألمانية التابعة لنا. وذلك من أجل تعزيز مكانة «سيراميك رأس الخيمة» في هذه الأسواق مما يتيح لنا الحفاظ على أكبر قدر من السيطرة على عملياتنا العالمية.
وفي عامي 2016/2017 سوف نسعى إلى الاستفادة من هذه النجاحات، وسوف نواصل البحث عن فرص للاستثمار في أصول قيمة وفي المناطق التي لديها الاتجاهات الديموغرافية المواتية على المدى الطويل.
أهم المشاريع
وتحدث بأن أهم المشاريع التي زودناها بمنتجاتنا العام الجاري هي «مدينة حبتور» 350000 متر مربع، ومشروع ميراس المياه الزرقاء ( بلو واتر ) 80000 متر مربع، وفلل ميرا لإعمار، وبرج فيستا لإعمار 120000 متر مربع، وفلل القدرة (تروجان).
وقال إن لدى «سيراميك رأس الخيمة» حاليا بعض الاستثمارات في العقارات في إمارة رأس الخيمة، ولكن ليس لدينا أي خطط لزيادة هذه الاستثمارات أو إضافتها إلى محفظة ممتلكاتنا لأن هذا لا يعتبر جزءا من العمليات التجارية الأساسية لدينا.
رؤيتنا هي أن تكون شركة السيراميك الرائدة في توفير الحلول العصرية في السيراميك والبلاط والأدوات الصحية في العالم. وفي عام 2014 تم تنفيذ خطة خلق القيمة لدعم هذه الرؤية، التي تهدف إلى تبسيط الأعمال من خلال الاستثمار في الأعمال الأساسية والخروج من الأعمال غير الأساسية، مثل العقارات.
طرح سندات
وعلق عما إذا كانت الشركة تنوي طرح سندات لتمويل أعمالها، قال مسعد: ليس لدينا أي مشاريع محددة من شأنها أن تتطلب إصدار سندات على نطاق واسع، ولكن إذا كانت تكلفة رأس المال لإصدار سندات أقل من تكلفة رأس المال من التمويل المصرفي الذي هو مصدرنا التقليدي للتمويل الخارجي، سوف نأخذ بالتأكيد بعين الاعتبار فرصة إصدار سندات.
توقعات بالنمو
وتعليقاً على توقعات النمو على مستوى الإمارة، قال مسعد: لسنا مختصين بالتحليل الاقتصادي للوضع الاقتصادي في رأس الخيمة أو الدولة. على الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال واحدة من أكبر الأسواق بالنسبة لنا، فضلاً عن كونها وطننا فالإمارات استحوذت على 25 %من مبيعاتنا في العام الماضي.
ونحن شركة عالمية وحوالي 80٪ من منتجات «سيراميك رأس الخيمة» التي تصنع في مقرنا الرئيسي تصدر إلى الخارج، حيث تباع منتجات الشركة إلى مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، وقطاعات الضيافة، وغيرها، الأمر الذي سيزيد من استثماراتنا.
التوسع بالاستثمار في أصول قيّمة وفي المناطق المستقرة على المدى الطويل
لا وجود لأي مشاريع محددة تتطلب إصدار سندات لتمويلها على نطاق واسع