تعمل حكومات دول أميركا اللاتينية على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز القواعد التنافسية؛ من خلال تطبيق استراتيجيتين أساسيتين. أولاهما تطوير البنى التحتية لتحسين خطوط النقل الداخلية، وتسهيل التجارة والاستفادة من أهمية الصادرات بصفتها أحد عناصر نمو الناتج المحلي الإجمالي.
حيث يعد الميزان التجاري الخارجي - الفرق بين قيمة الصادرات والواردات - أكبر عناصر النمو الإجمالي، إذ يعزز من مدى اعتماد المنطقة على الصادرات لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها. فيما تتطرق الاستراتيجية الثانية إلى تشجيع الاستهلاك الخاص عن طريق التوسع في منتجات القطاع الخاص، وذلك في ضوء صعوبة رفع الاستهلاك الحكومي في ظل الأوضاع المالية الحالية. بحسب دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي على هامش المنتدى بعنوان «آفاق النمو الاقتصادي لدول أميركا اللاتينية».