أكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة قامت بالتصريح لمزاولة نشاط مهنة الاستشارات القانونية في الإمارة لما لهذا النشاط من أهمية، حيث تعتبر مكاتب الاستشارات القانونية من الأنشطة المهمة والخطيرة والتي قد يترتب عليها نتائج لا يمكن تداركها عند تقديم مشورة قانونية خاطئة. وأضاف أننا بادرنا بالتعاون مع الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو الحاكم بالتصريح لمزاولة المهنة على أن تتوفر بعض الشروط في طالبي الترخيص.

وأشار إلى أنه بعد التنسيق مع الإدارة القانونية تم عرض مشروع قرار مزاولة مهنة الاستشارات القانونية على صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه، ومن ثم المجلس التنفيذي والذي أصدر القرار رقم 34 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات القانونية في الشارقة.

ومن جانبه أكد المستشار منصور محمد بن نصار المدير العام للإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو الحاكم أهمية الحاجة للحصول على الرأي القانوني المناسب من ذوي الخبرة في هذا المجال، لكي يطمئن الأفراد والمؤسسات على تعاملاتهم اليومية، وهو الأمر الذي دعا المشرع في إمارة الشارقة لتنظيم ممارسة مهنة الاستشارات القانونية التي يقدمها أصحاب الاختصاص من خلال مكاتب مرخصة وفق ضوابط وإجراءات تكفل ضمان نزاهة المهنة وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الذين يلجؤون لهذه المكاتب وهؤلاء المستشارين القانونيين.