أصدرت دائرة الشؤون البلدية والنقل - بلدية مدينة ابوظبي أول شهادة على المخطط ضمن مشروع ياس ايكرز بالتعاون مع شركة الدار العقارية. كما أتمت تسجيل ثلاثة مشاريع على المخطط، وتسجيل وترخيص 15 أمين حساب بنك ضمن إطار تطبيقات ومخرجات القانون رقم 3 لعام 2015 بشأن التنظيم العقاري في إمارة أبوظبي.
كما أصدرت البلدية أول شهادة ترخيص إعلاني للمطور العقاري شركة الدار العقارية. ودعت دائرة الشؤون البلدية والنقل شركات التطوير العقاري في إمارة أبوظبي إلى الإسراع بتسجيل مشروعاتها القائمة والجديدة وإيداع مخطط التطوير الرئيسي أو الفرعي الخاص بكل مشروع لدى السجل العقاري في البلدية.
وأكد مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة أن هذه الخطوات تأتي تجسيداً حقيقياً لاستراتيجية دائرة الشؤون البلدية والنقل الهادفة إلى الارتقاء بمعايير إدارة السوق العقارية في أبوظبي وتنظيمها، وتسخير ذلك بهدف توفير أرقى المرافق الخدمية والترفيهية والإسكانية في أبوظبي من خلال تحفيز المشاريع التطويرية بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي الرشيدة وخطتها التطويرية والتنموية الشاملة، مشيراً إلى أن هذه التطورات تفتح الباب واسعاً أمام تطبيق وتجسيد معايير وقيم القانون العقاري رقم 3 لسنة 2015 بشأن التنظيم العقاري في إمارة أبوظبي، الأمر الذي سوف يساهم في دعم تنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية وإنشاء الصروح الخدمية التي تحقق تطلعات المجتمع وتقدم خدمات عصرية في بيئة مثالية تحقق السعادة والرفاهية للسكان وتساهم في رفد البنية التحتية في أبوظبي بمقومات التطور والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن دائرة الشؤون البلدية والنقل ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي ماضية قدماً في دعم السوق العقارية ودفع عجلة التطوير العقاري في جميع المناطق بما يخدم ويحقق رؤية أبوظبي 2030.
ودعا جميع المطورين في إماره ابوظبي إلى ضرورة تسجيل جميع مشاريعهم القائمة والجديدة وبالتالي ترخيصها ليتسنى تسجيل الوحدات العقارية للمستثمرين مما يضفي الشفافية ويرتقي بخدمات بلدية مدينة ابوظبي المقدمة إليهم وفقاً لأرقى المعايير.
قاعدة معلومات
من ناحية أخرى نوهت الدائرة بأن قانون التنظيم العقاري الجديد يعزز سعيها لتكوين قاعدة معلومات متكاملة وبيانات موثوقة حول واقع السوق العقارية بما يدعم عملية التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار المناسب الذي يضمن مواصلة التحسين والتطوير في الممارسات والإجراءات المتبعة ويسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين والمستثمرين.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنه فور اعتماد المشاريع التطويرية يمكنها إعطاء عدم ممانعة لجميع أمناء الحساب المسجلين في السجل لدى البلدية وذلك بتوقيع الاتفاقيات مع المطورين ومن ثم حفظ حقوق المستثمرين في حساب مصرفي يخصص لتشييد المشروع المذكور والمباع على الخارطة.
ترخيص
تم حتى الآن ترخيص 50 مطوراً رئيسياً وفرعياً و15 أمين حساب، وتوقيع أول اتفاقية حساب ضمان مشروع بين شركة الدار العقارية وبنك ابوظبي التجاري، وهناك ما يقارب 10 مشاريع قيد التسجيل من هذا النوع.