أكد عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن إطلاق استراتيجية دبي الصناعية تأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون إمارة دبي محوراً بارزاً ورئيسياً في الاقتصاد العالمي وواحدة من المراكز الواعدة عالمياً في شتى القطاعات والمجالات.
جاءت ذلك خلال لقاء الأعمال الذي نظمته غرفة دبي أول من أمس في مقرها وجمعت فيه ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لتعريف مجتمع الأعمال بأبرز محاور وأهداف استراتيجية دبي الصناعية الجديدة.
وأوضح الشيباني أن استراتيجية دبي الصناعية 2030 تعد أحد أهم ممكنات تحقيق خطة دبي 2021 من خلال انتهاج درب الريادة في جعل الإمارة محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي وواحدة من المراكز الواعدة والمتميزة عالمياً في مختلف القطاعات والمجالات، فمن خلالها تثبت دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جديتها في نقل دبي من مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى التطور الصناعي وتطور الأنظمة الاقتصادية وتصبح لاعباً رئيساً في الاقتصاد العالمي وصولاً للرقم واحد عالمياً.
وأضاف: الاستراتيجية تعمل على جعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، ولدى إمارة دبي المقومات الحيوية والبيئة الاستثمارية القوية التي تمكنها من ترسيخ أسس الاقتصاد المتنوع والمستدام، بالإضافة إلى الأطر التشريعية الشاملة والتي تتكامل مع مقومات القطاع الصناعي لردف عملية التطوير لمرحلة ما بعد النفط. كما أشاد الأمين العام للمجلس التنفيذي بالدور الدؤوب الذي تقوم به غرفة دبي كشريك استراتيجي للتواصل مع مجتمع الأعمال بدبي وتعريفهم باستراتيجية دبي الصناعية وغيرها من المشاريع، وذلك إيماناً منا بأهمية مشاركة مجتمع الأعمال في تحقيق الاستراتيجيات والمشاريع التي تقدمها الحكومة، فلطالما كانت دبي سبّاقة في تقديم فرص جديدة لتلبية طموحات المستثمرين، بل فقد تخطت ذلك بتحديد طموحات مستقبلية تجعلها إحدى أفضل الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
وبدوره أكد حمد بوعميم، مدير عام الغرفة أن أحد أبرز عوامل تميز مجتمع الأعمال في دبي يعود إلى الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، معتبراً أن الحوار بين مكونات هذين القطاعين هو أساس نجاح وتطور اقتصاد دبي.
توطين
ولفت بوعميم إلى أن مسألة التوطين والاعتماد على الكفاءات المواطنة في قطاع الصناعة هو مسألة توليها الغرفة أهمية كبيرة، وسنعمل على تحفيز التوطين في القطاع الصناعي وذلك عبر مبادرات في سوق العمل وحتى الجامعات، حيث سنعمل كذلك على تشجيع المشاريع المتعلقة بالقطاع الصناعي لرواد الأعمال عبر مبادرتنا «تجار دبي»، حيث سنركز على ريادة الأعمال، ونقوم بالبحث عن الفرص بريادة الأعمال في القطاع الصناعي، وتعريف الشباب المواطن بها، ومساعدتهم على الاستثمار فيها، وبالتالي سنكون همزة وصل وجسراً يربط بين الفرص الاستثمارية في هذه الركيزة المستقبلية وبين رواد الأعمال من الشباب المواطن.
واعتبر أنه إثر هذه اللقاءات الصريحة والمفتوحة تم وضع عدد من التوصيات التي تمت مشاركتها مع القطاع العام تمحورت حول التركيز على اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى لتسهيل التبادل التجاري مع أسواق رئيسية، بالإضافة إلى توحيد السياسات على امتداد المناطق الحرة، وتبسيط إجراءات التصدير وإعادة التصدير.
وأضاف أن إحدى أهم التوصيات التي خرج بها القطاع الخاص طالبت بتعزيز الأبحاث والتطوير، وخلق منصة تعاونية بين القطاع الخاص والجامعات للعمل معاً في مجال الأبحاث والتطوير، مشيراً إلى أن مسألة التمويل، وتحفيز البنوك على توفير التمويل للشركات الصناعية وخاصةً الشركات الصغيرة هو أحد أهم التوصيات التي خرج بها كذلك القطاع الخاص في حواراته مع غرفة دبي.
مبادرة
وتعمل غرفة دبي حالياً على إطلاق مبادرة قريباً جداً تركز على الأبحاث والتطوير، وتكون حلاً لقلة التركيز على الأبحاث والتطوير في القطاع الصناعي، مؤكداً أن اللمسات الأخيرة توضع حالياً على هذه المبادرة التي سيكشف عنها خلال الفترة القادمة.