تحسن أداء مؤشر دورة الأعمال بإمارة أبوظبي في الربع الثاني من عام 2016 على نحو ملحوظ مسجلاً اتجاهاً تصاعدياً بفضل الأداء الإيجابي لجميع المؤشرات الفرعية المكونة له.
وجاءت نتائج مؤشر دورة الأعمال بإمارة أبوظبي ضمن تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الثاني من العام الجاري الصادر عن ادارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.
وسجل مؤشر الرخص الجديدة الصادرة من مركز أبوظبي للأعمال ارتفاعاً نسبياً خلال الربع الثاني من عام 2016 مقارنة بالربع الأول من العام، كما سجل كل من مؤشر الوضع الحالي للمنشآت ومؤشر الحالة المادية للأفراد ارتفاعاً نتيجةً لتحسن تقييم منشآت الأعمال، وكذلك المستهلكين للأوضاع الاقتصادية في الفترة المذكورة.
وجاء أداء مؤشر دورة الأعمال مدعوماً بارتفاع متوسط أسعار خام مربان في الربع الثاني من عام 2016 مقارنةً بمستوياتها في الربع الأول، وذلك في ظل تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية. كما شهد أداء المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية تحسناً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2016 مقارنةً بالربع السابق.
وذلك رغم الضغوط التي تعرضت لها أسواق المال العالمية في ظل الضبابية المحيطة بآفاق النمو الاقتصادي العالمي وانعكاسات قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويظهر أداء مؤشر دورة الأعمال خلال الربع الثاني من عام 2016 استمرار جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بإمارة أبوظبي، في ظل الجهود المتواصلة للارتقاء بالخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين.
حيث قام مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة مؤخراً بإطلاق العديد من المبادرات في هذا الصدد مثل خدمة تطبيق التجديد السريع للتراخيص وتوفير عدة خدمات إلكترونية تعنى بمعاملات التراخيص التجارية، كما أنجز المركز الربط الإلكتروني مع معظم الجهات الحكومية ذات الصلة بالتراخيص على المستويين الاتحادي والمحلي.
ويبعث مضي حكومة أبوظبي قدماً في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية برسائل إيجابية إلى رجال الأعمال والمستثمرين بشأن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة، حيث ان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد اعتمد مبلغ 17.5 مليار درهم كمخصصات للمشاريع الرأسمالية في العديد من القطاعات خلال عام 2016.
تجارة خارجية
وفي قطاع التجارة الخارجية، وبحسب أحدث البيانات الصادرة من مركز الإحصاء-أبوظبي، فقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 13.1% في الفترة (يناير-مايو) من عام 2016 بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2016 لتبلغ نحو 15.6 مليار درهم.
وفي القطاع العقاري، تشير تقارير بعض الجهات التي تقوم برصد أداء السوق العقارية بإمارة أبوظبي إلى أن السوق قد شهدت، بعض الاتجاهات التصحيحية على مستوى أسعار البيع والإيجارات في الربع الثاني من عام 2016، حيث شمل ذلك بعض شرائح الوحدات السكنية والمكاتب مع استقرار أداء قطاع المحلات التجارية، كما ان مستويات الإيجارات العقارية السائدة عموماً تظل مجدية للمستثمرين.
سياحة
وفي قطاع السياحة، واصل القطاع الأداء الجيد الذي شهده في الربع الأول حين ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.
واستضافت المنشآت السياحية أكثر من 1.1 مليون نزيل. وارتفع عدد الليالي التي أمضاها النزلاء في الفنادق والشقق الفندقية 10% لتتجاوز 3.1 ملايين ليلة، وبالنسبة لإيرادات القطاع، فقد بلغ إجمالي حجم الإيرادات للمنشآت الفندقية في الربع الأول من 2015 ما يزيد عن 1.7 مليار درهم.
رخص
ارتفع عدد الرخص الصادرة خلال الربع الثاني من عام 2016 بالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام، حيث بلغ معدل التغير الربعي في عدد الرخص الجديدة الصادرة نحو 2.6% في الربع الثاني من عام 2016.
وبلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة الصادرة، بجميع أنواعها (تجارية، مهنية، حرفية وغيرها) نحو (2448) رخصة خلال الربع الثاني من عام 2016، بينما بلغ العدد خلال الربع الأول من العام المذكور نحو (2386) رخصة أي بزيادة قدرها نحو (62) رخصة في الربع الثاني.