نظّمت غرفة الشارقة ندوة متخصصة ناقشت خلالها عدداً من القضايا الاقتصادية المهمة على الصعيدين الوطني والعالمي، وذلك ضمن سلسلة الندوات والمحاضرات الدورية التي تعقدها الغرفة في إطار حرصها على مواكبة قضايا الساعة المحورية واستشراف آفاق الاقتصاد والتنمية محلياً وإقليمياً ودولياً وكذلك في ظل التوجه لتحديد الرؤى التي تسهم في وضع استراتيجية العمل للغرفة ومؤسستها في المرحلة القادمة وفق المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة الشارقة، أن الغرفة تعمل بشكل دؤوب على تنويع وتحسين القطاعات الاقتصادية وتطوير مقوماتها وعائداتها في إطار الاستعدادات الاستراتيجية لمرحلة ما بعد النفط واعتماد سياسة تنويع مصادر الدخل، من خلال رفع مستوى الوعي وتهيئة مجتمع الأعمال والمستهلكين لمواكبة هذا التحول والمساهمة الفاعلة في بلورته على أرض الواقع.
وقال إن المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي، توجب علينا مواكبة حركة الاقتصاد العالمي وتطوراته وتبدلاته أولاً بأول، وإجراء قراءة دورية متأنية ودقيقة لقضايا الساعة المرتبطة بآفاق الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي والنمو.
وأشار إلى أن سلسلة الندوات التي تنظمها الغرفة، هي بمثابة جلسات عصف ذهني للتعمق في فهم الواقع الاقتصادي واستنباط السياسات ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى بلورة الأفكار والمقترحات والرؤى التي تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم مصالح مجتمع الأعمال وتقدمه وتطوره.
وتناولت الندوة التي أقيمت بمقر الغرفة وقدّمها الخبير الاقتصادي الدكتور وليد الوكيل وحضرها عدد من مدراء القطاعات والموظفين في الغرفة، عدة محاور من أبرزها الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي والتوافق بينهما وأهمية الوحدة الاقتصادية، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية والمالية التي تنفذها وزارة المالية الإماراتية، وبنود الموازنة العامة وكذلك السياسات النقدية التي ينفذها البنك المركزي.