ناقشت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان التشريعات البيئية وإجراءات التراخيص والرقابة البيئية للمنشآت الصناعية والأنظمة الوطنية ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر ورؤية عجمان 2021.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة التاسعة للجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية، التي عقدت برئاسة عبدالله المويجعي وحضور أعضاء اللجنة وهم الشيخ سلطان بن صقر النعيمي ومحمود خليل الهاشمي وسالم أحمد السويدي وعلي عيسى النعيمي ويافع عيد الفرج والدكتور عبدالفتاح فرح المستشار الاقتصادي مقرر اللجنة.

وأشاد رئيس اللجنة بحرص القيادة الرشيدة على تسخير كافة الموارد، وتذليل العقبات لاستدامة القطاع الاقتصادي ونموه بما يصب في رؤية الإمارة 2021 بإيجاد «مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد»، والتي تتواءم مع رؤية الإمارات.

وأكد دور أعضاء اللجنة وحرصهم على إيجاد أفضل الممارسات الاقتصادية التي تخدم مجتمع الأعمال وتلبي طموحات أصحاب الشركات والمصانع بمختلف أنشطتها، مشيراً إلى حرص اللجنة على إيجاد منظومة من التشريعات الاقتصادية التي تصب في تنامي قطاع الأعمال وتسخر كافة الموارد والبنية التحتية لذلك.

ترخيص

وقدم المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بدائرة البلدية والتخطيط عرضاً لإجراءات الترخيص البيئي للمنشآت الصناعية واستعرض الإنجازات البيئية والأنشطة التي تخضع للرقابة البيئية في إمارة عجمان. كما أوضح مراحل تنفيذ برنامج الرقابة البيئية على مصادر الانبعاثات ونظام التفتيش الإلكتروني 2017.

واستعرض الدكتور محمد الشامي مدير مركز الابتكاربجامعة عجمان وعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة دور وأعمال مركز الابتكار في دفع عجلة التنمية بالإمارة، لا سيما أن الابتكار إحدى أهم الأدوات لتحقيق رؤية عجمان 2021.

واستعرض الدكتور محمد عبيد المستشار القانوني بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي التشريعات البيئية ودورها في خدمة أهداف الاقتصاد الأخضر، الذي يؤدي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي مع العناية في الوقت نفسه بالحد من المخاطر البيئية.