أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن خطتها الاستراتيجية للفترة 2017 – 2021، التي أطلقتها الأسبوع الماضي تهدف إلى تحقيق أكثر أنظمة الطيران المدني تطوّراً وتقدّماً من ناحية السلامة والأمن والاستدامة. وتستند الاستراتيجية الجديدة إلى اقتصاد معرفي تنافسي، وتعزيز البيئة المستدامة والبنية التحتية.
وتتمثل أهدافها الاستراتيجية في تعزيز سلامة الطيران المدني المحلي والعالمي، من خلال المشاركة في مبادرات تشمل جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى زيادة القدرات وتحسين كفاءة نظام الطيران المدني العالمي، إلى جانب تعزيز أمن الطيران المدني العالمي.
وتشكل استراتيجية الحكومة الاتحادية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 الأساس الذي تقوم عليه جميع الكيانات الاتحادية، بما فيها الهيئة العامة للطيران المدني التي قامت بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية.
وتتضمن الأولويات الاستراتيجية المُدرجة في خطط هيئة الطيران المدني للفترة بين 2017 و2021 تعزيز معايير السلامة والأمن من خلال وضع لوائح وسياسات فعالة، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية والحكومات المحلية.
كما تشمل الأولويات الاستراتيجية التركيز على تقديم جودة عالية، خدمة عملاء ممتازة، وخدمات حكومية متكاملة. وتتكامل الاستراتيجية بالاستثمار في قدرات الموارد البشرية وتطوير العنصر البشري، وتبني ثقافة التميز من خلال التفكير الاستراتيجي والابتكار، وتحفيز الأداء وتحسينه باستمرار، لضمان إدارة الموارد بكفاءة.
تشريعات
وتلعب الهيئة دوراً مهماً في وضع تشريعات وسياسات لطيران المدني وتقديم خدمات الملاحة الجوية، وتعزيز خدماتها عبر إعادة هيكلة المجال الجوي وتحديث المعدات، التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة، والتنسيق الجوي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وضمان تطبيق أحدث المعايير العالمية في القطاع، ومن ذلك على سبيل المثال التزامها بالبرنامج العالمي لتدقيق والمراقبة لدى المنظّمة الدولية للطيران المدني ودعم صناعة الطيران الوطنية والدولية من خلال وضع المبادرات».
مبادرات
تتجلى المبادرات الرئيسية للهيئة وفق الاستراتيجية الجديدة في بناء وتعزيز قدرات الابتكار عند الموظّفين، واستخدام أحدث الأدوات والأساليب الابتكارية ضمن وحدة العمل. كما تتضمن المبادرات ترشيد المتطلّبات للحصول على الخدمات التنظيمية.