استقبلت لجنة شكاوى وتظلمات المتعاملين في اقتصادية راس الخيمة والتي تم تشكيلها لتضم مدير عام الدائرة ومستشارها القانوني وممثلي الإدارات ذات الصلة في مايو الماضي، 50 شكوى وتظلماً من مؤسسات الأعمال وتم البت فيها بنسبة 100%، وتضمن عمل اللجنة قبول 62% من التظلمات التي شملت إلغاء بعض الغرامات والبعض الأخر تخفيض قيمة الغرامات والشكاوى، بينما تم رفض 28% منها لعدم أحقية الشاكي بالإعفاء أو التظلم المقدم ضد الموظف، وبلغت الشكاوى التي تم اتخاذ إجراء فيها ضد الموظفين أو على الرخص 10%.
وأشار د. عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة ورئيس اللجنة إلى أن هدف اللجنة إفساح المجال لمنشآت الأعمال للتظلم ضد القرارات الإدارية التي تصدرها الدائرة ويطبقها مراقبوها ولضمان الشفافية في التعامل مع المتعاملين في النظر إلى شكاواهم حيث إن اللجنة هدفها دعم الأعمال والتقليل من الأعباء الواقعة على كاهلهم نتيجة لتعثر بعضها من الوفاء بالتزاماتها أو لخلل إجرائي ي.
وأكد القاضي إيهاب القوني المستشار القانوني للدائرة أن لجان التظلمات والشكاوى في الدوائر الحكومية تلعب دوراً بارزاً في التصدي للتجاوزات الإدارية، وتقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإبطال مفعول القرار من خلال طرق بديلة للطرق العادية في التقاضي تخفيفاً عن كاهل القضاة.