ارتفعت الإيرادات العامة في الموازنة الحكومية المجمعة لدولة الإمارات (الحساب المالي الحكومي الموحد) إلى 102.68 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 86.66 مليار درهم خلال الربع الأول.
وأرجعت إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الإمارات التي أصدرتها وزارة المالية أمس، ارتفاع الإيرادات العامة إلى ارتفاع مساهمة الضرائب على شركات النفط ومنتجي الغاز والبنوك إلى 26 مليار درهم بنهاية الربع الثاني مقابل 21 مليار درهم خلال الربع الأول، كما ارتفعت مساهمة بند الإيرادات الأخرى من 63 مليار بنهاية الربع الأول إلى 75.4 مليار بنهاية الربع الثاني، بينما تراجعت مساهمة بند المساهمات الاجتماعية إلى 1.18 مليار بنهاية الربع الثاني مقابل 1.47 مليار خلال الربع الأول.
وارتفعت المصروفات إلى 92.6 مليار خلال الربع الثاني مقارنة بـ 42.9 مليار خلال الربع الأول.
وارتفع إجمالي الاستثمار في الأصول غير المالية إلى 11.37 ملياراً بنهاية الربع الثاني مقابل 8 مليارات بنهاية الربع الأول، كما تراجع صافي اقتناء الأصول المالية إلى 40.29 مليار خلال الربع الثاني مقابل 52 مليار بالربع الأول.