خبراء: الإسراع بإصدار قانون الإعسار المالي للأفراد يفيد المجتمع

مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

طالب خبراء قانونيون وماليون بضرورة الإسراع في إصدار قانون الإعسار المالي للأفراد، خاصة بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس والخاص بالشركات التجارية.

مؤكدين أن قانون الإعسار المالي للأفراد المقترح سيحد بشكل كبير من ظاهرة الشيكات المرتجعة، التي تزايدت خلال الشهور الثمانية الأولي من العام الجاري. وأن إصدار هذا القانون المرتقب سينعكس إيجابياً على المجتمع، وسيخفف الضغط عن السلطات القضائية والتنفيذية. خاصة أن الأفراد يمثلون أيضاً كيانات اقتصادية، وبالإمكان أن يتعرضوا لحالات إفلاس مثل الشركات تماماً.

كما شددوا على ضرورة إسقاط الدعاوى الجنائية على الشيكات التي تقل قيمتها على عشرة آلاف درهم، مؤكدين أن هذه الشيكات تمثل عبئاً كبيراً على مراكز الشرطة والنيابات والمحاكم، تحول دون تفرغها للمهام الموكولة بها.

وطالب الخبراء بنشر حملات توعية لعملاء البنوك، للتحذير من خطورة الشيكات المرتجعة، وعدم إسراف البنوك في منح شيكات وتمويلات لعملاء يفتقرون إلى الملاءة المالية القوية، كما شددوا على قيام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بوضع ضوابط جديدة، للتأكد من أهلية المقترضين وتحديد إمكاناتهم المالية بدقة الأمر الذي يحد من مخاطر الشيكات المرتجعة.

ولفت الخبراء إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة في مساعدة المتعثرين مالياً.

الشيكات المرتجعة

ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي، فإن ظاهرة الشيكات المرتجعة تزايدت هذا العام بشكل لافت، حيث كشفت إحصاءات مقاصة الشيكات لعامي 2016 و2015، أن عدداً ونسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2015، كانت أقل من عدد ونسبة الشيكات المرتجعة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2016.

حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة خلال الفترة الأولى 862 ألفاً و746 شيكاً، بقيمة 38 ملياراً و172 مليون درهم، بينما بلغ عدد الشيكات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 951 ألفاً و963 شيكاً مرتجعاً، بقيمة 50 ملياراً و488 مليون درهم، أي بزيادة قدرها نحو 13 مليار درهم.

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد الشيكات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، بلغ 21 مليوناً و181 ألفاً و123 شيكاً لمقاصة الإمارات، بقيمة تريليون و53 ملياراً و90 مليوناً و144 ألفاً و849 درهماً، وتراوحت نسبة الشيكات المرتجعة بين 3 % إلى 3.9 %، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2015، وذلك على مستوى قيمة الشيكات، بينما شكلت الشيكات المرتجعة نسبة 4.5 % من إجمالي عدد الشيكات، ونسبة 4.8 % من إجمالي قيمة الشيكات للفترة من يناير إلى أغسطس 2016.

أعلى نسبة

وأوضحت الإحصاءات أن شهري يناير ويوليو الماضيين، سجلا أعلى عدد ونسبة للشيكات المرتجعة، فقد بلغت نسبة الشيكات المرتجعة في شهر يوليو نسبة 5.5 % من إجمالي الشيكات، تمثل 124 ألفاً و803 شيكات، بقيمة 6 مليارات و682 مليوناً و662 ألفاً و100 درهم، وبلغت نسبة الشيكات المرتجعة في شهر يناير 5.3 % من إجمالي الشيكات، تمثل 128 ألفاً و172 شيكاً بقيمة 7 مليارات و4 ملايين و927 ألفاً و770 درهماً.

وتكشف إحصاءات المصرف المركزي لعام 2015، أن عدد الشيكات المرتجعة طوال العام بلغ مليوناً و354 ألفاً و758 شيكاً، بقيمة 63 ملياراً و828 مليوناً و467 ألفاً و408 دراهم، تمثل نسبة 4.2 % من عدد شيكات مقاصة الإمارات، والبالغة 32 مليوناً و570 ألفاً و228 شيكاً، وبنسبة 3.9 % من قيمة إجمالي الشيكات البالغة تريليون و649 ملياراً و654 مليوناً و223 ألفاً و557 درهماً.

وسجل شهر ديسمبر الماضي، أعلى نسبة للشيكات المرتجعة، حيث بلغت 4.9 % من إجمالي قيمة الشيكات، وبلغ عدد الشيكات المرتجعة في هذا الشهر 129 ألفاً و758 شيكاً، بقيمة 6 مليارات و766 مليوناً و316 ألفاً و608 دراهم، بينما سجل شهر أبريل أقل نسبة للشيكات المرتجعة، حيث بلغت 3 % من إجمالي قيمة الشيكات، وبلغ عدد الشيكات المرتجعة في هذا الشهر، 108 آلاف و482 شيكاً، بقيمة 4 مليارات و327 مليوناً وألف و873 درهماً.

ضمان الحقوق

ويؤكد المستشار القانوني الدكتور عدنان إبراهيم مدير الإدارة القانونية في مصرف الهلال بأبوظبي، أن قضية الشيكات المرتجعة ليست ظاهرة كبيرة في دولة الإمارات، مقارنة بدول أخرى، تتزايد فيها هذه الظاهرة بشكل كبير ومقلق للغاية.

ويشدد على أهمية وجود الشيك، كآلية لضمان الحقوق، إلا أنه يشدد على ضرورة توافر كل المقومات القانونية لنجاحه في المجتمع.

ويقول: «رغم أن الشيكات المرتجعة ليست كبيرة في دولة الإمارات، إلا أن طريقة التعامل معها، لا بد أن تتغير أسوة بدول متقدمة، مثل الولايات المتحدة الأميركية، والتي لا تنظر للشيك باعتباره قضية جنائية، فمن المهم إجراء تغييرات قانونية لحل مشكلة الشيكات المرتجعة، بعدم اعتبارها قضية جنائية.

خاصة الشيكات ذات القيمة المالية القليلة، مثل عشرة آلاف درهم وأقل، حيث لا يعقل أن نشغل مراكز الشرطة والمحاكم بقضايا شيكات بقيمة 500 درهم أو ألف درهم، أو حتى عشرة آلاف درهم، لأن لمراكز الشرطة والنيابات والمحاكم مهام أخرى ينبغي أن يتفرغوا لها.

ويضيف المستشار القانوني، الدكتور عدنان إبراهيم قائلاً «لدي أمثلة كثيرة لأناس تم تحويلهم لمراكز الشرطة والمحاكم بسبب شيكات بقيمة 500 درهم أو ألف درهم، وللأسف، نشغل أوقات الشرطة والمحاكم بهذه القضايا البسيطة جداً، ولا بد أن يكون للمشرع رأي في ذلك، بحيث لا نعتبر الشيكات ذات القيمة المالية القليلة قضية جنائية، وعلى كل دائن، سواء شخص أو بنك أو مؤسسة تمويلية، أن تلجأ للقضاء للحصول على حقها من المدين صاحب الدين القليل، واقتصار القضية الجنائية على المبالغ الكبيرة فقط».

ويتابع: «قضية الشيكات المرتجعة تتزايد وتتفاقم، وعلينا أن نستفيد من تجارب دول أخرى نجحت بشكل كبير في علاجها عن طرق سحب الشق الجنائي من قضايا الشيكات، إضافة إلى الإسراع في إصدار قانون لإفلاس الأفراد».

منظومة قانونية

أما صلاح الحليان المستشار المالي، فيري أن الحل الشامل لتحجيم ظاهرة الشيكات المرتجعة وإفلاس الأفراد، يتمثل في ضرورة إقرار منظومة قانونية وحزمة تشريعات وإجراءات، يأتي على رأسها إصدار قانون لإفلاس الأفراد، أسوة بمشروع قانون إفلاس الشركات الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة أخيراً، لافتاً إلى أن معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أعلن عن نية الوزارة لإعداد قانون لإفلاس الأفراد.

وكان معالي وزير المالية، قد أعلن أن الوزارة عازمة على إعداد مشروع قانون جديد للإعسار المالي للأفراد، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت فكرة وتصوراً لمعالجة تعثرات الأفراد، وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها في الحكومة الاتحادية لإصدار القوانين، وقد تصل الفترة الزمنية لإعداد مثل هذا المشروع إلى 12 شهراً.

ويوضح المستشار صلاح الحليان، أن غالبية دول العالم، توجد بها قوانين لإفلاس الشركات والأفراد معاً، لأن الأفراد يمثلون أيضاً كيانات اقتصادية، وبالإمكان أن يتعرضوا لحالات إفلاس، مثل الشركات تماماً، بل هناك أفراد يمتلكون أضعاف ما تمتلكه شركات.

منظومة متكاملة

ويقول الحليان «نحن بحاجة لمنظومة تشريعية متكاملة، لا تنظر إلى الدين باعتباره جريمة، وليس كل شخص مدين مجرم أو مدان أو محتال ونصاب، وفي الغالب، قد يخطط الفرد لشراء سيارة أو منزل عن طريق تمويل مصرفي، ويستند في ذلك إلى استقراره في عمله أو قوة رصيده المصرفي، ولكن قد تحدث له أزمات طارئة، مثل انتهاء خدمته من عمله أو مرضه أو غير ذلك.

وبالتالي، لا يستطيع الوفاء بديونه، ومن هنا، فينبغي أن يكون هناك قانون لإفلاس الأفراد، بحيث يتاح لكل متعثر، الوفاء بدينه عن طريق جدولته بموافقة الدائن، وبما يسمح للمدين بأن يعيش هو وأسرته معيشية إنسانية تليق به.

ويدعو إلى ضرورة تفعيل دور شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي تملكها الحكومة الاتحادية مطالبا بأن يكون من مهام الشركة إصدار شهادة لكل راغب في الاقتراض توضح تاريخه الائتماني وهل واجه عثرات في السداد سابقا أم لا، وهذه الشهادة مهمة للغاية حيث ستحدد للمؤسسات المصرفية والتمويلية هل الفرد الراغب في الاقتراض لديه سجل ائتماني أسود من عدمه .

وبالتالي تحدد طبيعة إقراضها له ، وربما تجد مؤسسة مصرفية إقراض هذا الشخص لكن بمبالغ محددة ووفقا لإمكانياته المالية، ولابد أن يكون لكل مدين رقم أو سجل ائتماني يرتبط بكل معاملاته سواء كانت معاملة لشراء سيارة أو مسكن أو أي أجهزة ثمينة بحيث نجنب هذا الشخص وكذلك المؤسسات التمويلية المخاطر المتوقعة.

أسباب فنية قد ترد الشيك

يري الخبير المالي أمجد نصر أن تزايد أعداد الشيكات المرتجعة قد لا يكون مؤشرا عن خطورة الظاهرة، لأن نسبة كبيرة من الشيكات المرتجعة قد ترجع لأسباب فنية تتعلق بصحة التوقيعات أو تواريخ السداد ، وبكل تأكيد فإن نسبة الشيكات المرتجعة في الإمارات متضائلة وجيدة جدا مقارنة بدول أخرى، وفي الغالب تنتشر هذه الظاهرة بين فئة التجار حيث أنهم الأكثر عرضة للتقلبات والأزمات المالية.

ويطالب أمجد نصر بعدم النظر إلى مصدري الشيكات بأنهم محتالين، بل أغلبيتهم أفرادا لديهم وضعا ماليا ووظيفيا جيدا وقد يتعرضون لأزمات مالية طارئة وبالتالي ينبغي على المجتمع مساعدتهم وهنا لابد من تشريعات لإنقاذهم وحماية الدائنين معا خاصة في حالة عدم قدرة المدين على السداد.

ويرى أن النظام المصرفي الإماراتي يحتوي على ضوابط كثيرة للحد من مخاطر الشيكات المرتجعة لافتا إلى أن مصرف الإمارات المركزي وضع ضوابط قوية لتقليص هذه الظاهرة ، كما أن غالبية البنوك لا تصدر الشيكات لعملائها عشوائيا، لكن المشكلة هنا أن البنوك بحكم عملها وأهدافها لا تراعي الجوانب الإنسانية للمقترض في حالة تعرضه لأزمات مالية نتيجة فقدانه عمله أو إصابته جسمانيا وبالتالي هي تطالب بأموالها وتلجأ إلى القضاء للحصول عليها.

حلول مقترحة

ويقترح تنظيم برامج توعية للمتعاملين والبنوك بعدم الإسراف في إصدار الشيكات ، ولابد أن تصدر البنوك لعملائها عدد محدود من الشيكات مثلا ستة شيكات، وفي حالة وفائه بسداد هذه الشيكات يمكن لها أن تصدر له دفتر شيكات بعدد أكبر، كذلك لابد من وجود آلية للاستعلام عن صاحب الشيك، بحيث تطلب منه البنوك أو الجهات التي يرغب في الحصول على شيكات منها أو الجهات التي يصدر لها شيكات مقبولة الدفع شهادة من خلال نافذة في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بوضعه الاقتراضي.

خصم

طالب أمجد نصر بتوسع البنوك في خدمة الخصم المباشر من حسابات المدينين، وتفعيلها بشكل كبير، والتقليل من إصدار الشيكات للعملاء، بسبب خطورة الشيكات بدون رصيد على الدائن والمدين معاً والجهات الحكومية، خاصة الشرطة والقضاء، حيث تلقي عليهم أعباء كثيرة.

قضايا

شدد صلاح الحليان على ضرورة عدم اعتبار الشيك المرتجع قضية جنائية، مشيراً إلى أن ذلك يعيق سداد الدين أولاً، كما أن المدين قد تكون لديه التزامات مهمة جداً، ولو قصر فيها اختلت حياته وحياة من يعولهم، وهناك دول كثيرة، مثل بريطانيا، ألغت ذلك تماماً، واكتفت بتطبيق قانون الإفلاس على المدينين، بما يؤدي إلى مساعدتهم في التغلب على المشكلات المالية التي يواجهونها.

مصرفيون:التشريع المقتـرح نقلة مهـمة تجنّب المستثمرين الأفراد عقوبة السجـن إذا تخلفوا عن سداد مديونياتهم

أكد مصرفيون أن سن قانون إفلاس للمستثمرين الأفراد مشابه للقانون الخاص بإفلاس الشركات، سيعمل على حماية المستثمرين ويشجع على تعزيز وتقوية الدورة الاقتصادية في دولة الإمارات. حيث سيجنّب المستثمرين الأفراد عقوبة السجن إذا تخلفوا عن سداد مديوناتهم.

وقال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـبنك «الإمارات الإسلامي» إن السوق الإماراتي يحتاج إلى قانون إفلاس للمستثمرين الأفراد. وأضاف قائلاً: «قد يتعثر المستثمر لأسباب خارجة عن إرادته تتعلق بالاقتصاد العالمي أو بركود التجارة التي يعمل بها، ما يجعله غير قادر على تسديد التزاماته المالية نحو البنوك.

ومتابعته جنائياً قد تكون أمراً مبالغاً فيه، ولذلك سن قانون إفلاس خاص بهذه الفئة من المستثمرين أمر إيجابي بالنسبة لهم وللاقتصاد بشكل عام».

وأضاف الرئيس التنفيذي لـبنك «الإمارات الإسلامي» قائلاً: «الواقع في الأمر أن البنوك عندما تحول «شيكات» بدون رصيد خاصة بمستثمرين أفراد، فإنها تخلي مسؤوليتها، وهو ما يعتبر غير عادل، فالبنك عندما قرر أن يمول المشروع الذي قدمه المستثمر الفرد، فقد أصبح شريكاً لهذا المستثمر، وعليه تحمل مسؤولية قراراته».

لكن بن غليطة لفت إلى أن الأمر لا يخلو من استغلال بعض المستثمرين للوضع للحصول على تمويلات بنكية قصد الهروب بها خارج الدولة، مشيراً إلى أن قانون الإفلاس الخاص بالمستثمرين الأفراد، سيتضمن على الأغلب بنوداً تحجم تلاعب وتحايل بعض المدينين في إشهار إفلاسهم للتهرب من المستحقات المالية التي تكون في ذمتهم.

وأوضح أن قانون الإفلاس سيشجع المقبلين على فتح أعمال جديدة ببدء مزاولة نشاطهم من دون تردد، وسيشجع على الابتكار، كما سيحمي أيضا الاقتصاد الوطني بما يشكل بيئة جاذبة للشركات».

من جانبه قال أندرو هاذرلي، الرئيس التنفيذي للقطاع المصرفي في مؤسسة جي إل إل للأبحاث الاقتصادية، إن سن قانون إفلاس للمستثمرين الأفراد، سيمثل إضافة كبيرة إلى بيئة الأعمال في الإمارات، وسيكون قيمة مضافة تضاف إلى قانون الإفلاس للشركات، وسيصب في مصلحة المستثمرين الأفراد المحليين والأجانب.

مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت تفتقر إلى تشريعات حديثة تتعلق بالإفلاس، ما كان يصعب على الشركات إعادة الهيكلة أو إنهاء أنشطتها، مبينا أن التشريعات المعمول بها حاليًا تنص على أنه في حال تخلف رجال الأعمال عن سداد الديون أو إصدار شيكات من دون رصيد يكون مصيرهم السجن، وهذا الأمر سيلغيه القانون الجديد إذا ما تم إقراره.

وأفاد هاذرلي بأن قانون الإفلاس للمستثمرين الأفراد سيعزز الثقة لدى المستثمرين ويدفع عجلة الاقتصاد، ويمكّن المتعثرين ماليًا من إعادة تنظيم شؤونهم المالية والتجارية لتجاوز مرحلة التعثر المالي وسداد الديون والالتزامات من دون تعطل عجلة الإنتاج.

وأضاف إنه يسهم في تعزيز المنظومة التشريعية المالية والاقتصادية في الدولة، حيث يتيح خيارات عدة تساعد على تفادي حالات إشهار إفلاس المستثمرين الأفراد، كما يستطيع هؤلاء تجنب الإفلاس عبر اللجوء إلى الصلح الواقي منه، إلى جانب إمكانية إعادة الهيكلة المالية، والحصول على قروض جديدة وفق ما ينص عليه القانون.