يناقش ملتقى «الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية»، الذي يعقد في الفجيرة يومي 27 و28 نوفمبر القادم، دور القطاع الخاص في التصنيع، والتحديات التي يواجهها ودور الهيئات الداعمة للصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي.
ينظم الملتقى اتحاد الغرف بالدولة، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة.
وأكد حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، خلال الاجتماع الثالث لمناقشة الترتيبات الخاصة بالملتقى الذي عقد بدبي، أن ما حققته دولة الإمارات في مجال تنويع مصادر الدخل، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، يعد أنموذجاً يحتذى.. مشيراً إلى أن هذه السياسة أسهمت في الحفاظ على معدلات نمو، وحققت استقراراً اقتصادياً للدولة في الفترات التي شهدت فيها أسعار النفط تراجعاً.
مساهمة
وأوضح ابن سالم في بيان صحافي، أصدره اتحاد الغرف بالدولة أمس، أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات، استطاع أن يحافظ على مساهمته المرتفعة في الناتج المحلي، بالمقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، لتصل لنحو 14%، كمتوسط خلال العشر السنوات الماضية.
وناقش الاجتماع محاور الملتقى، لا سيما في ما يتعلق بدور القطاع الخاص في التصنيع والتحديات التي يواجهها «عرض تجربة الإمارات في التصنيع وتطوير قطاع الصناعة»، فضلاً عن عرض تجارب ودور صناديق دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
وكذلك مناقشة محور دور الهيئات الداعمة للصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال التطرق إلى دراسة حالة عن الحالات الناجحة، والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية، والخارطة الصناعية الخليجية، وجذب الاستثمارات الخارجية، خاصة الخليجية إلى الدولة.
تعزيز دور
ويتضمن الملتقى محوراً خاصاً عن تعزيز دور إمارة الفجيرة، كجهة للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، من خلال الاطلاع على المشروعات الصناعية الاستراتيجية في الإمارة.
حضر الاجتماع سعيد أحمد محمد أحمد الظنحاني، وعبد الله محمد سعيد عبيد الظنحاني، عضوا مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف بالدولة، وعبد الرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، وخالد محمد الجاسم مدير عام غرفة الفجيرة، ومحمد أحمد النعيمي، الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف بالدولة، وأحمد القيزي مدير الإدارة الاقتصادية بالاتحاد.
سياسة التنويع
يهدف الملتقى إلى بحث التحديات التي تواجه سياسة تنويع مصادر الدخل، لا سيما المتعلقة بتطوير الأداء في القطاعات المختلفة، ومسايرة الخطوات المتسارعة للعولمة التي خلقت منافسة شديدة للشركات الخاصة بدول مجلس التعاون، وأساليب تطوير الشركات والمؤسسات المحلية نفسها، وكيفية رفع معدلات التشغيل والأداء، لتتمكن من المنافسة ولا تخرج من الأسواق.