أعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم بوجود توجه لدى الحكومة لإصدار قانون افلاس الأفراد (قانون الإعسار)، معتبرين أنها بادرة ليست غريبة على الحكومة الرشيدة، وحلقة في سلسلة الجهد المبذول لخدمة أبناء الإمارات، وتوقعوا أن يسهم القانون المرتقب في تحسين ظروف معيشتهم، وتعزيز الاستقرار المالي للأفراد، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، ومساعدتهم في كل قضاياهم وهمومهم.
وقال المواطن سعيد احمد المهري، لدينا ثقة تامة في أن مشروعات القوانين التي تناقشها الحكومة تكون في خدمة المواطن. وأوضح أن توجه الحكومة لمناقشة مشروع قانون افلاس الأفراد أو قانون الإعسار سوف يحمي الفرد والمجتمع، وسوف يكون بمثابة دافع لكل فرد لكي يغير حياته إلى الأفضل، وينظر إلى مستقبله بشكل مختلف.
وأوضح أن هذا التوجه سوف يشجع الكثيرين على العمل الخاص ويزيد الحماس، ويرفع من ثقافة الأفراد القانونية لأن كل شخص سوف يحصل على متابعة المشروع والاستفادة منه.
وأكد المواطن عمر اليماحي أن توجه الحكومة لمناقشة مشروع قانون الإعسار والخاص بالأفراد، يهدف إلى مساعدة المتعثرين ويساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن كاهل الكثيرين من أبناء الدولة.
وأوضح أن القيادة الرشيدة تدرك همّ المواطن الذي ساءت ظروفه، واضطر إلى أن يقترض من البنوك، وهذه الرعاية الفائقة تثبت لنا يوماً بعد يوم أن الحكومة قريبة الشعب، وتسعى بدأب كي تخفف عن كاهل المواطن، موفرة له سبل الراحة والرخاء، الأمر الذي يؤدي إلى راحة المجتمع وراحة الأسرة بكامل أفرادها.
وبالتالي تخف المشكلات الأسرية والمالية وأيضاً النفسية، مشيراً إلى أن خطط الحكومة تؤكد الحرص على توفير جميع مقومات العيش الكريم للمواطنين، ومن واجهوا صعوبات بسبب المديونيات التي عجزوا عن تسديدها، والتي أعادت الاستقرار والأمان لأسر واجهت ظروفاً قاسية بسبب غياب معيلها.
وقال المواطن زايد المري، إن توجه الحكومة لمناقشة مشروع القانون يعكس مدى تلاحم الحكومة مع أفراد المجتمع ووضع احتياجات المواطنين على رأس أولويات الدولة وتسخير الطاقات لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن، كما أن المشروع تأكيد لرعاية الدولة واهتمامها بأوضاع الشعب الإماراتي، والعمل على رفع المعاناة عن كاهل كل مَن تضيق به الحال بسبب مديونياته.
وأضاف أن الحكومة عودتنا دائماً على الإحساس بما يشعر به المواطنون، ولذلك تكون تلك المبادرات بكل ما فيها من خير دائماً في مصلحة المواطن.