ناقش وزراء المالية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي خلال اجتماعهم الليلة قبل الماضية مصادر دخل الحكومات والإصلاحات الهيكلية لزيادة الإنتاجية في دول المجلس.
ويتوقع أن ينجز وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي، الاتفاق حول الضريبة على القيمة المضافة، بعد اتفاقهم على ضرائب أخرى، بحسب ما أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف اثر مباحثات مع صندوق النقد الدولي،.
حيث ترأس الاجتماع الذي عقد في مدينة الرياض الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية السعودي مع كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي بمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون وحضور كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ومعالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة في الدولة.
وقال العساف للصحافيين مساء أول من أمس «نأمل في أن نتمكن من وضع اللمسات الأخيرة على هذا الموضوع (في إشارة الى الاتفاق حول ضريبة القيمة المضافة) خلال اجتماع وزراء المالية».
أضاف «وافقنا أيضاً على ضرائب على السلع. يمكن القول إننا بدأنا باتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه». وأتت تصريحات العساف بعد مباحثات بين نظرائه الخليجيين ومحافظي المصارف المركزية، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. وقالت لاغارد للصحافيين إن «كل دول مجلس التعاون الخليجي بدأت إصلاحات قوية رداً على هذا الواقع الجديد».
وشملت الخطوات الخليجية إجراءات تقشف لتقليص النفقات الحكومية، وخفض الدعم ورفع أسعار مواد أساسية أبرزها الوقود. ورأت لاغارد أن هناك حاجة لاتخاذ خطوات اضافية. وأشارت إلى أن صندوق النقد توقع أن تكون نسبة النمو في دول الخليج 1.7 % خلال عام 2016 مقابل 3.4 % العام الماضي 2015..
متوقعة أن يبلغ النمو العام المقبل 2017 نحو 2.3 %.
وأكدت أن كل دول الخليج بدأت في إجراء إصلاحات للتعامل مع الوضع الراهن، حيث رفعت أسعار الطاقة وعملت على الحد من نمو أجور القطاع العام بجانب تخفيض الإنفاق المالي في دول مجلس التعاون الخليجي.
