ذكر محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات موارد للتمويل، أن وزارة المالية كانت قد سبق وقطعت شوطا كبيرا نحو بناء نظام ضريبي إماراتي متكامل، من خلال إنشاء إدارة تعنى بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية.
ووضع إجراءات موحدة لحقوق وواجبات الخاضعين للضريبة بغض النظر عن نوعها، مؤكدا على أن إصدار قانون بإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب من شأنه أن ينظم القواعد العامة لحماية وسلامة النظام المالي بالدولة، وذلك استكمالا لمشروعات القوانين والتشريعات اللازمة لتطوير القطاع المالي.
موضحا أن هذا الأمر ظل محل دراسة دقيقة منذ فترة طويلة، حرصا على توضيح التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تطبيق الضرائب في الدولة، على ألا يؤثر سلبا على عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة والمكانة التنافسية العالمية، لافتا الى أنه سبق وأن تم التنسيق مع جمعية مستشاري الضريبة في المملكة المتحدة لتأسيس فرع في دبي، وعقد ملتقى سنوي لمناقشة التطورات الضريبية.
مضيفا أن مشروع تأسيس النظام الضريبي في دولة الإمارات الهدف منه في المقام الأول بناء نظام ضريبي من خلال إنشاء إدارة ضريبية تعنى بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، بالإضافة الى وضع إجراءات موحدة لحقوق وواجبات الخاضعين للضريبة بغض النظر عن نوعها، وقال النعيمي أنه وبالتأكيد سيوكل إلى هذه الإدارة اقتراح وتطبيق بعض الضرائب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يعزز استدامة موارد الحكومة الاتحادية.
80 اتفاقية
وفيما يخص الازدواج الضريبي أشار النعيمي إلى أن هناك ما يقرب من 80 اتفاقية، تم توقيعها فيما يخص اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، مشيرا إلى أن الإمارات تعزز بذلك شبكة اتفاقياتها لتصل إلى 42% من إجمالي دول العالم، حيث تضم معظم الشركاء التجاريين للدولة.
وتهدف إلى تخفيض الأعباء الضريبية على الاستثمارات الإماراتية، لافتا الى أن القائمة تشمل 31 دولة أوروبية و10 دول ضمن قائمة الكومنولث المستقلة، و10 دول عربية، و17 دولة آسيوية، و6 دول أفريقية، و 4 دول أميركية جنوبية، ودولتين من أميركا الشمالية، وأما اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، فقد بلغ عدد الموقعة نهائياً منها 48 اتفاقية.