أطلق صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، الذراع التمويلية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، منتجاً تمويلياً جديداً ضمن حزمة الحلول والبرامج التمويلية التي يوفرها تحت مسمى «تمويل الفواتير وأوامر الشراء»، بهدف معالجة مشكلة شح السيولة التشغيلية.
وبحسب بيان وُزع أمس، تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الصندوق الرامية إلى تنويع الخدمات التي توفرها لرواد الأعمال، والراغبين في تدشين مشاريعهم الجديدة، والعمل على سد حاجة المصروفات التشغيلية، وشراء المواد والاحتياجات الأولية لتنفيذ المشاريع.
ويتميز المنتج الجديد بأسلوب بسيط ومبتكر، حيث سيسهم في تعزيز التدفقات النقدية لمشاريع رواد الأعمال المبتدئين، وذلك من خلال الاستفادة من السيولة المدفوعة مقدماً، لتغطية الإيرادات المستحقة مستقبلاً، وبالتالي يمكن لرائد الأعمال مزاولة مشاريعه بكل سهولة ويسر، ودون وجود أي عوائق أو تحديات مالية.
وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي للمؤسسة، ونائب رئيس لجنة الإشراف على أعمال الصندوق: «جاء إطلاق المنتج الجديد بعد دراسة أجراها فريق عمل الصندوق، من خلال الاطلاع على ردود أفعال وآراء عدد من الأعضاء الذين يعانون شحاً في السيولة التشغيلية التي تعوق في أغلب الأحيان توسع مشاريعهم.
ومن هذا المنطلق، خصّص الصندوق هذا المنتج الذي يمنح المستفيدين تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، تبدأ من 10 آلاف، وتصل إلى مليون درهم، كقرض مضمون بقيمة أمر الشراء أو الفاتورة».