أكد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي أن القوانين والتشريعات التي أطلقتها وتطلقها دبي تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف في سوق العقارات، بما في ذلك المطورون والمستثمرون والمستأجرون. وهي تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح هذه الأطراف، وهو ما يساهم في تطوير وتنظيم سوق العقارات ويجعله أكثر شفافية واستدامة. حماية جميع الأطراف المشاركة في عملية التطوير العقاري تخدم الاقتصاد ككل، سواءً في إمارة دبي أو في دولة الإمارات بشكل عام، حيث إن المستثمر إذا أحس أنه محمي بالقانون، فإن مستوى الثقة لمواصلة الاستثمار لديه يرتفع.
هذا الأمر واضح بشكل كبير من خلال نسب النمو المستمرة التي يشهدها القطاع العقاري في إمارة دبي، حيث إن المطورين العقاريين يستفيدون من تعزيز البنية التشريعية التي تعمل على حماية أعمالهم واستثماراتهم.