شرع 19 مركزاً على مستوى الدولة، في رد أموال مشتري «غالاكسي نوت 7» المعيب، تنفيذاً للاتفاق بين وزارة الاقتصاد والشركة العالمية لضمان حقوق العملاء.
وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، قدر تجار وموزعون خسائر سامسونغ من جهاز «غلاكسي نوت 7» المعيب في أسواق الإمارات وحدها، بـ400 مليون درهم، مشيرين إلى أن الجهاز كان يباع بسعر 3000 درهم.
ووفقاً لتصريحات الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، فإنه جرى طرح أكثر من 100 ألف جهاز من «غالاكسي نوت 7» في بداية إطلاق الجهاز، تم بيع 30 ألف جهاز منها قبل الإعلان عن العيب التصنيعي الذي يؤدي إلى احتراق بطارية الجهاز، بينما بقي نحو 70 ألف جهاز عند كبار التجار.
وأكد تجار وموزعون أن سامسونغ الإمارات قامت بإعادة طرح أكثر من 30 ألف جهاز جديد، بعد حصولها على موافقة إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الرقابة والفحص على الأجهزة بأن الجهاز آمن.