بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 4.3 مليارات دولار ( 15.781 مليار درهم) في العام الماضي، مقابل 6.7 مليارات دولار في العام السابق له، وفق ما جاء في تقرير وكالة موديز العالمية عن إصدارات الصكوك السيادية في العالم.
وقال التقرير إن دبي تحولت الى عاصمة إقليمية للتمويل الإسلامي وهناك صكوك بقيمة 45 مليار دولار مدرجة في بورصة ناسداك دبي، أكبر مركز لإدراج الصكوك العالمية من حيث القيمة، بعد ادراج صكوك اعمار العقارية بقيمة 750 مليون دولار وصكوك بنك الشارقة الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار، وبنك الإمارات الإسلامي بقيمة 250 مليون دولار.
واشار التقرير الى ان دبي والشارقة ورأس الخيمة كانت نشطة في اصدار الصكوك في السوق الدولية واصدرت ما قيمته 3.6 مليارات دولار من الصكوك عام 2014. وفي مايو العام الجاري وافق مجلس الوزراء على تنظيم التمويل الإسلامي من خلال انشاء سلطة الشريعة الإسلامية الوطنية، مما سيعزز اصدار الصكوك ويشجع عليه، كما تعهد المصرف المركزي بتدعيم التشريع والمناخ التنظيمي والاستشاري للتمويل الاسلامي في اطار استراتيجيته من 2017 الى 2021.
وفي النصف الاول من العام الجاري بلغ حجم اصدارات السندات التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي رقما قياسيا قيمته 36.7 مليار دولار، مقابل 39.5 مليار دولار عام 2015. غير أن 5 % فقط من سندات الدين لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الاول كانت بالصكوك، مقابل 38% في عام 2015.
وكان الارتفاع الكبير في الاصدارات في العام الجاري مدفوعا بارتفاع الاصدارات الحكومية لتغطية العجز المالي في العام الحالي، وتقدره موديز بقيمة 178 مليار دولار، وبقيمة 157 مليار دولار العام المقبل. وأصدرت حكومات مجلس التعاون الخليجي صكوكا بقيمة 1.1 مليار دولار في النصف الاول من العام، مقابل 5.3 مليارات دولار عام 2015، وتمثل قطر أكبر الدول المصدرة للصكوك في الخليج، واستحوذت على 60% من اجمالي الصكوك الخليجية.
وتتوقع موديز ان يبلغ حجم الاصدارات من الصكوك في العام الجاري 70 مليار دولار، وهو نفس مستوى العام الماضي.و تتوقع ان يتجاوز اصدار الصكوك السيادية متوسط الاصدارات بين 2011 و 2015، الذي كان 25 مليار دولار، ليصل الى 28 مليار العام الجاري.