توقع تقرير لشركة نايت فرانك أن بيوت العطلات ستساهم في الحد من توجه الفنادق إلى وضع أسعار مرتفعة للغاية خلال فترات ذروة الطلب.
كانت دبي شهدت صدور المرسوم رقم 41 لعام 2013، والذي حدد الأنظمة التي يمكن بموجبها تشغيل بيوت العطلات في دبي، اكتسب الإطار الذي يمكن من خلاله تشغيل القطاع مزيدًا من الشفافية. وفي ذلك الوقت، تضمَّن التشريع بندًا أساسيًّا يتمثل في ضرورة استخدام أصحاب الوحدات العقارية لطرف ثالث وهو مشغِّل بيوت عطلات مُرخَّص كشركة إدارة في مقابل رسوم تتراوح إجمالاً ما بين 20 إلى 25% من إجمالي الإيرادات. وقد تم تخفيف هذه الأنظمة في إبريل 2016، حين بدأت دائرة السياحة والتسويق التجاري بالسماح لأصحاب الوحدات العقارية الفردية بالتقدم بطلب للحصول على تراخيص بيوت العطلات دون الحاجة إلى تكليف كيان ثالث.
وقال علي منزور، الشريك التنفيذي في قسم استشارات الضيافة بشركة «نايت فرانك»، إن عوامل الجذب الأساسية لسوق الإيجارات قصيرة المدى لا تعتمد على الفنادق المعروضة فحسب، بل تعتمد أيضًا على توفير «تجربة موثوقة» في الأحياء الفرعية التي لا يزورها السياح التقليديون بشكل متكرر. ولا ينطبق ذلك بشكل جلي على دبي؛ فبيوت العطلات في الإمارة تشغل مساحات كبيرة على جزيرة نخلة الجميرة، ومرسى دبي، ومساكن شاطئ جميرا، ومركز دبي المالي العالمي، ووسط مدينة دبي، وتلك المناطق تزخر بعدد كبير من الفنادق.
تأثيرات
وقال هارمن دي يونغ، رئيس فريق التطوير والاستشارات بشركة «نايت فرانك» إنه من المهم إدراك عدم تأثر كافة الفنادق بشكل متساوٍ. وتشير الدروس المستفادة من الأسواق الأخرى إلى أن تأثير سوق بيوت العطلات بدبي سيكون أشد وقعًا بالنسبة للفنادق الأكثر اقتصادية ذات التوجه الترفيهي، وذات المرافق الأقل، والتي لايوجد بها مشغِّلون دوليون.