أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الذي يصدره بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاع كل من الإنتاج والمشتريات بحدة في الإمارات، مما يشير إلى أن الشركات ظلت واثقة بشأن مستقبل الأعمال على المدى القريب. أما على صعيد الأسعار، فأدت الضغوط التنافسية إلى انخفاض تكاليف المشتريات وأسعار المنتجات. ومع انخفاض أسعار المنتجات تنتهي فترة تضخم استمرت لمدة 18 شهرا، بحسب ما ورد في بيان وزعه البنك أمس. وتراجع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر سبتمبر، وكانت وتيرة تحسن أوضاع الشركات هي الأضعف منذ شهر يونيو، وفقاً للمؤشر. كما جاء تباطؤ القطاع ليعكس بشكل كبير تراجع توسع الأعمال الجديدة - كانت الزيادة الأخيرة هي الأضعف في أكثر من ست سنوات. وكان معدل خلق الوظائف متواضعًا.