دعا عبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الدولة رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، رجال الأعمال والمستثمرين في الدولة بشكل عام وإمارة الشارقة على وجه الخصوص إلى استشراف واقتناص الفرص الاستثمارية المتبادلة مع مجتمع الأعمال في جمهورية البرتغال، بما يُسهم في فتح آفاق جديدة من الشراكة وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية العريقة بين الإمارات والبرتغال.
وأضاف نائب رئيس اتحاد غرف الدولة رئيس الغرفة: إن الإمارات حريصة على المساهمة بجدية في دعم العمل العربي الاقتصادي المشترك من خلال مواصلة العمل بشأن تحفيز وتشجيع القطاع الخاص بالدولة على اكتشاف الفرص الاستثمارية مع نظرائهم من مختلف دول العالم، بالاستفادة من الفعاليات والمبادرات التي تستهدف تعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين العالم العربي والتكتلات الاقتصادية الدولية، ومنها الأوروبية، لما لها من فرص واعدة وواسعة تخدم اقتصادات الأطراف كافة؛ ومنها التعاون الاقتصادي بين المنطقة العربية والبرتغال، اللتين تشتركان في عوامل تقارب عدة تؤهلهما لاستغلالها في رفع حجم التعاون الاستثماري الذي يؤثر في الحركة التجارية.
وجاءت تصريحات العويس في أعقاب مشاركة وفد من غرفة الشارقة في أعمال «المنتدى الاقتصادي العربي البرتغالي الرابع»، الذي اختتم فعالياته أخيراً بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ونظمته الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، برعاية وحضور رئيس الجمهورية البرتغالية البروفيسور الدكتور مارسيلو ربيلو ده سوزا.
ونوّه العويس بارتفاع عدد الشركات البرتغالية في الإمارات عاماً بعد عام، التي وصل عددها حالياً إلى أكثر من 575 شركة، تتخصص في قطاعات التكنولوجيا والتجارة وصناعة الأقمشة والصحة وغيرها، مؤكداً حرص الغرفة على المضي قدماً بهذه الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.
وفد
وضم وفد الغرفة الذي شارك في المنتدى تحت مظلة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة عبدالله سلطان العويس ومحمد راشد الديماس عضو مجلس الإدارة وعضو الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية. مجالات التعاون وتشمل مجالات التعاون بين الإمارات والبرتغال الطاقة بأنواعها المختلفة، والإنشاءات والبناء والأغذية والزراعة والرعاية الصحية والطبية وتقنية المعلومات والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الأخرى. ووصلت قيمة التبادلات التجارية بين الإمارات والبرتغال إلى 1.23 مليار درهم (300 مليون يورو) خلال عام 2015، ويتطلع البلدان إلى مضاعفة هذا الرقم خلال العام الجاري.