بحث المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال وفد من حكومة مقاطعة سيتشوان الصينية في مكتبه بديوان عام وزارة الاقتصاد بدبي. وضم الوفد مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة المقاطعة، على رأسهم باو-هو كوي نائب الحاكم ورئيس لجنة الصداقة والعمل الصينية لما وراء البحار بمقاطعة سيتشوان، ووين لينغ نائب رئيس لجنة الصداقة والعمل، وشيانغ تشاو ليو نائب مدير إدارة التجارة بالمقاطعة، وغيرهم من مسؤولي الحكومة المحلية في سيتشوان.
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي خلال اللقاء أن العلاقات بين البلدين تشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية، مشيراً إلى أن الصين لطالما كانت من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم التجارة الخارجية غير النفطية التي بلغ إجماليها عام 2015 أكثر من 47.5 مليار دولار شاملاً تجارة المناطق الحرة.وتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية الثنائية مزيداً من النمو وبوتيرة أسرع خلال السنوات المقبلة
وأشار إلى أن وجود رحلات جوية مباشرة بين تشنغدو وأبوظبي يساهم بصورة كبيرة في توسيع آفاق التبادل التجاري والاستثماري والسياحي والثقافي، مؤكداً أن الصينيين في الإمارات الذين يبلغ عددهم نحو 300 ألف نسمة، يحظون باحترام واسع في المجتمع الإماراتي، ولهم مساهمات مهمة في الاقتصاد الوطني من خلال أعمالهم المتنوعة عبر أكثر من 4000 شركة صينية في الدولة، و278 وكالة تجارية، و5451 علامة تجارية صينية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد.
كما بحث المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، مع سفير بلاروسيا رومان غولوفتشينكو سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع مستوى التعاون مع جمهورية بيلاروسيا. جاء ذلك خلال استقبال السفير البيلاروسي في مكتبه بمقر الوزارة في دبي، حيث استعرض الطرفان أطر التعاون في عدد من في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إن العلاقات الاقتصادية الإماراتية البيلاروسية شهدت على مدى السنوات الأخيرة الماضية تطورات ملموسة، ولا سيما بعد توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في عام 2014 تهدف إلى زيادة فرص التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، متوقعاً أن يشهد التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ نحو 28 مليون دولار عام 2015، نمواً خلال المرحلة المقبلة استناداً إلى الرغبة المشتركة لدى الجانبين في تطوير هذه العلاقة الاقتصادية الواعدة.