وقعت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. حيث ستوفر الهيئة عبر فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، عدداً من الخدمات الاستشارية المعنية بالأمن الإلكتروني للمؤسسة العليا، لضمان تمتع المؤسسة العليا بنظام قوي وفعال، يحدد التهديدات الأمنية الإلكترونية، ويحمي منها بصورة فعالة.
وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: ندرك أن العصر الذي نعيش فيه يتسم بالكثير من المخاطر المحدقة بالإنترنت والأثير السيبراني، وبالنظر إلى الاعتماد الفائق على تقنيات الاتصالات والمعلومات، فإنه لا مناص من التعامل مع المخاطر، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التحديات.
ونحن في الهيئة عموماً، وفي فريق استجابة طوارئ الحاسب الآلي تحديداً، لا نألو جهداً في تبني أحدث الأساليب وأكثرها تطوراً، لدرء تلك المخاطر أو التقليل منها، بهدف ضمان تسهيل الحياة الاقتصادية في الدولة. من هنا، فإننا نعمل بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وعدد آخر من الهيئات والسلطات الإماراتية، لضمان حصولها جميعاً على أفضل مستويات الأمن الإلكتروني، في إطار جميع عملياتها. ويشكل ذلك جزءاً لا يتجزأ من هدفنا الاستراتيجي في الحفاظ على أمننا الوطني.
وقال سعيد عيسى محمد الخييلي، المدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية: هذه المبادرة خطوة هامة لضمان سلامة نظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنا واستمرارية أعمالنا. وتأتي في إطار توجيهات قيادتنا الرشيدة، لضمان أمن الخدمات الحكومية، والحفاظ على سرية وصحة وتوافر المعلومات الحكومية، ضمن برنامج أمن المعلومات الذي التزمته حكومة إمارة أبوظبي منذ إطلاقه عام 2009، لتحقيق رؤيتها لتكون ضمن أفضل خمس حكومات في العالم، وذلك لتحسين الجودة والكفاءة في خدماتها الحكومية، والانتقال من الحكومة التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية.