أكد تقرير لشركة «إيه إم بيست» لتصنيف التأمين أن تطورات اللوائح التنظيمية لسوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تعد بمزيد من الاستقرار والثقة«، وعبرت الشركة»عن اعتقادها بأن هذه التغييرات التنظيمية الضرورية ستضع الأسواق على المسار الصحيح لتحقيق استقرار مالي أكبر في المستقبل.
وبحثت «إيه إم بيست» بشكل معمّق في التطورات التنظيمية الأخيرة في الإمارات والسعودية، وهما أكبر سوقين في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بهدف تقييم الأثر الإجمالي للقوانين الجديدة على شركات التأمين وكيفية تأثيرها على أسس التصنيف على المديين القصير والمتوسط.
نهج
وأجرت الإمارات إصلاحات تنظيمية ولكنها ما زالت في مرحلة مبكرة بحسب مايكل دانكلي، كبير المحللين الماليين، وأحد مؤلفي التقرير، والذي أضاف قائلاً: كانت مقاربة الإمارات لوضع نماذج لرأس المال بموجب القوانين الجديدة أكثر شمولاً من مقاربة السعودية.
فهي تستخدم نموذجاً رأسمالياً معدّلاً وفق المخاطر، يأخذ بعين الاعتبار جميع فئات الأعمال ويعالج جانب الأصول في ميزانية شركات التأمين، بالإضافة إلى نشاطها من الاكتتاب».