أجمع خبراء قانونيون على المزايا العديدة لقانون الشركات الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ أول يوليو الماضي على اقتصاد الدولة. وأوضحوا خلال ندوة نظمها مجلس العمل الفلسطيني بأبوظبي مساء أمس الأول في غرفة صناعة أبوظبي على أن القانون تميز بإيجابيات عدة، ستعمل على دعم مناخ الاستثمار في الدولة.
وأشاروا إلى أن هذه المزايا تشمل دعم وتعزيز الاكتتابات العامة وتسهيل إصدار السندات المحلية والإصدارات إلى الشركاء الاستراتيجيين، كما تميز القانون بتحويل الديون النقدية إلى أسهم لتسهيل إعادة الهيكلة وتأسيس شركات المساهم الواحد لتشجيع ريادة الأعمال الإماراتية.
شارك في الندوة المستشار الدكتور حسين غنايم المستشار القانوني السابق في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والخبير القانوني جمال أبو علي بمكتب كليري جوتلب للمحاماة والمستشار القانوني عدنان إبراهيم.