شهدت العاصمة الكندية، أوتاوا، انعقاد الاجتماع التحضيري لأعمال أول لجنة اقتصادية مشتركة بين الإمارات وكندا، التي سيترأسها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وكريستي فريلاند وزيرة التجارة الدولية بالحكومة الكندية، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من حكومة البلدين إلى جانب حضور عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية من كلا البلدين من أعضاء مجلس الأعمال الإماراتي الكندي.
ترأس الاجتماع التحضيري المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وكريستين هوجان وكيل وزارة التجارة الدولية بالحكومة الكندية، وبحضور ممثلين عن مؤسسات وهيئات حكومية من الجانب الإماراتي والكندي.
وتمت مناقشة أطر التعاون المشترك في قطاعات أبرزها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والاستثمار، إلى جانب بحث سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات المالية والمصرفية، والتعليم، والرعاية الصحية، والزراعة والقطاع الغذائي، والتعاون الثقافي، والخدمات الجوية.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن انطلاق أعمال أول لجنة اقتصادية مشتركة بين الإمارات وكندا، يحمل أهمية خاصة، لما لها من دور استراتيجي في تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص تعاون مثالية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
مشيراً إلى أن المحاور الرئيسية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الفنية والتحضيرية تعكس فرصاً حقيقيةً لتفعيل العديد من الشراكات الاقتصادية، وبما ينعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري، والذي سجل العام الماضي أكثر من 2.1 مليار دولار، شاملاً حجم التجارة في المناطق الحرة بين البلدين.
وأضاف أن محضر الاجتماع التحضيري للجنة سلط الضوء على عدد من القطاعات التي تنسجم مع الأهداف التنموية والاقتصادية لكلا الطرفين، أبرزها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يحظى بأهمية خاصة من قبل الدولة، إلى جانب مجالات الابتكار وتعزيز الاستثمار.
حرص
وقال إن الإمارات حريصة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الكندية في مجال الابتكار، للاستفادة من التجربة الكندية المتميزة في هذا الصدد، ونقل وتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحوث في البلدين.
مشيراً إلى أنه لا تزال هناك العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة أما المستثمرون من الجانبين، وتحديداً في مجالات مثل الزراعة والصناعات الغذائية والسياحة، والخدمات المالية والمصرفية، فضلاً عن الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والنقل والمياه والتعليم والرعاية الصحية، والقضاء. وأضاف ضرورة العمل المشترك لدفع الجهود المبذولة على صعيد تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي فضلاً عن تعزيز التبادل السياحي بين البلدين.
تجارب
شهد الاجتماع استعراض عدد من الجهات والمؤسسات الكندية تجاربها في عدد من القطاعات وسبل بناء شراكات فنية واستثمارية فيها بين البلدين، أبرزها دعم وتمكين ريادة أعمال نسائية، إذ قدمت جوسي موساي نائب مدير البعثات الخارجية بوزارة التعاون الدولي الكندية، الجهود المبذولة لتمكين ريادة الأعمال النسائية والعمل على بناء شراكات لفتح مزيد من الأسواق في الخارج.