أكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرف تجارة وصناعة أبوظبي على أن المصانع والشركات الوطنية تشكو من ظاهرة إغراق الشركات الأجنبية لأسواق الإمارات من منتجاتها مما يعرض المنتجات الوطنية لمصاعب كبيرة. ونوه إلى أن هناك اتفاقاً شبه كامل بين الشركات والمصانع الوطنية على أن القواعد التي أقرها مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية قبل نحو عام غير مفعلة.

وقال العوضي هناك مطالبات في غالبية إمارات الدولة بإلزام كافة الشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية بأن تشتري المنتج المحلي في حالة وجود فارق سعري يصل لنسبة 10% مقارنة بالمنتج الأجنبي، كما أن هناك مطالبات بأن تحدد كل جهة حكومية وشبه حكومية نسبة معينة من مشترياتها للشركات الوطنية. وأضاف «لا نريد إجراءات حمائية مخالفة، ولابد أن تكثف وزارة الاقتصاد جهودها في ضبط حالات إغراق السوق مثلما حدث سابقا مع حديد التسليح ومنتجات الألبان».

وثمن العوضي التعميم الذي أصدره معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى الجهات والأجهزة الحكومية الاتحادية (الوزارات والمؤسسات الحكومية، والهيئات العامة، والشركات الحكومية والشركات، التي تسهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها) لتفعيل قواعد الأفضلية للمنتج الوطني.