أكدت وزارة الاقتصاد أمس اتفاقها مع شركة سامسونغ العالمية على استبدال جهاز سامسونغ غالاكسي نوت 7 المعيب بجهاز جديد خالٍ من العيوب سيصل البلاد نهاية الشهر الجاري.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أمس أن هذا الاتفاق يعد أحد بدائل أربعة اتفقت عليها الوزارة والشركة لحل أزمة جهاز سامسونغ غالاكسي نوت 7.
وكشف النقاب عن أن شركة سامسونغ طرحت خلال تفاوضها مع الوزارة 3 بدائل لعلاج تداعيات مشكلة جهاز سامسونغ غالاكسي نوت 7، لافتاً إلى أنه تم تفعيل بديل رابع بالاتفاق بين الجانبين، وهذه البدائل معروضة أمام المستهلكين يختاروا منها الأفضل لهم. وذكر النعيمي أن أول البدائل هو استبدال الجهاز المعيب بجهاز جديد من النوعية نفسها بعد وصوله إلى أسواق الدولة قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضح أن البديل الثاني هو الحصول على جهاز تليفون (موبايل ثاني) من شركة سامسونغ على أن يتحمل المستهلك فارق السعر إذا كان أعلى سعراً.
أما البديل الثالث فيتمثل في استرداد المستهلك أمواله إذا رغب في ذلك وهو ما حدث بالنسبة لبعض المستهلكين، بينما يتمثل البديل الرابع في حصول المستهلك على جهاز جديد يقوم باستخدامه مؤقتاً حتى وصول أجهزة سامسونغ نوت 7 الجديدة، على أن يتعهد المستهلك بإرجاع الهاتف الجديد المؤقت بعد حصوله على جهاز سامسونغ غالاكسي نوت 7.