الصناعات الطبية.. سوق واعدة بالفرص
تخطو دبي ودولة الإمارات عموماً خطوات كبيرة على طريق تطوير الصناعات الطبية الذي يتطلب صنع نماذج أعمال تتخطى ما هو قائم حالياً في سوق الرعاية الصحية، لكن ما زال الكثير بحاجة إلى الإنجاز في هذا المجال الواعد.
واليوم وبعد أن اختارت دبي الصناعات الدوائية والصحية كأحد المحاور الستة لتطوير استراتيجيتها الصناعية فإن أسئلة جريئة يتطلبها هذا التوجه، سواء من ناحية توفر البيئة الإبداعية الابتكارية، أو القدرة على جذب الكوادر، وتوفير البيئة القانونية والتشريعية الملائمة، والقدرة على رصد ميزانيات للبحث العلمي، وأيضاً اجتذاب الشركات العالمية الراغبة بدخول المنطقة، علماً بأن الاستراتيجية تركز على تعزيز الترابط الصناعي، وتكامل القطاعات الصناعية، وربطها مع المؤسسات التعليمية والبحثية لتحفيز الابتكار والإبداع، إضافة إلى تأسيس بيئة استثمارية جاذبة للصناعات الاستراتيجية المستهدفة، وقد حددت 75 مبادرة رئيسة لتحويل دبي إلى منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، إذ يتوقع أن تسهم الاستراتيجية في زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بمقدار 160 مليار درهم بحلول عام 2030.
وسينتج عنها 18 مليار درهم زيادة في الناتج المحلي لقطاع الصناعة، و16 مليار درهم زيادة في الصادرات بحلول عام 2030، فضلاً عن زيادة الإنفاق في البحث والتطوير بقيمة تقدر بنحو 700 مليون درهم، وجذب أكثر من 27 ألف وظيفة متخصصة حتى عام 2030.
ولا يكمُن السؤال اليوم في أهمية قطاع الرعاية الصحية، ولكن فيما إذا كانت الصناعات المرتبطة بها ستشهد تطورات كبيرة أم لا، وكيف ستقوم المؤسسات القائمة والجديدة بتحديد أدوارها في هذه السوق الجديدة التي تركز على المستهلك في المقام الأول.
وستضمن المشاركة الفعالة للمؤسسات القائمة في القطاع وكذلك المبتكرين، فرصاً أمام الشركات الكبيرة وأيضا الشركات الصغيرة القائمة على الابتكار لملء كثير من الفراغات في السوق، وربما أصبح الوقت مناسباً لتعزيز التعاون القائم بين الحكومات وشركات التأمين والأطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات، فمن خلال مواءمة المبادرات الاقتصادية، سيستفيد النظام الجديد من التكنولوجيا المتطورة وإدارة الرعاية الصحية المدعومة بالبيانات الذكية.
