<p><a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/833.jpg" target="_blank">مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a></p>
<p>يشهد قطاع المأكولات والمشروبات في الدولة مرحلة من الازدهار المتواصل، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع دخل الأفراد مما يساهم في نمو الإنفاق الاستهلاكي بشكل عام، فضلاً عن الجاذبية السياحية التي تتميز بها الدولة عموماً ودبي خصوصاً الأمر الذي يفتح أبواب الفرص أمام الاستثمارات في قطاع الضيافة بشكل عام.</p>

ازدهار قطاع المأكولات والمشروبات في الدولة

833.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'> أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص مصر على أن يضمن الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وإيران أمن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وأن يراعي شواغلها، ولا سيما احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة والتمسك بتسوية النزاعات بالطرق السلمية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وهاكان فيدان، وزير خارجية جمهورية تركيا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري أكد حرص مصر على مواصلة العمل مع السعودية وباكستان وتركيا وكافة الدول العربية والإقليمية لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وإنجاح المسار التفاوضي بين الجانبين، فضلا عن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لتحقيق الاستقرار الشامل والمستدام في المنطقة.</p><p class='article-text'>وجدد الرئيس السيسي ترحيب مصر بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأمريكي والإيراني مشددا على ضرورة استمرار العمل المشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم واستكمال المفاوضات بين الجانبين وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام.</p>

الرئيس المصري يؤكد ضرورة ضمان أمن الخليج والعرب في الاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تطبيق حزمة من التسهيلات الاقتصادية والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي، والتي أقرتها حكومة الشارقة بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، تتضمن تقديم جملة من الإعفاءات والتأجيلات المالية والإجراءات الداعمة لقطاع الاقتصاد، والتي تم العمل يها فعلياً منذ 16 يونيو الجاري، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، بما يدعم عمل الشركات والمؤسسات، ويسهم في تعزيز استمرارية الأعمال ودعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدائرة أن هذه الحزمة تعكس اهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وحرصهما على دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز الثقة، وتحفيز الاستثمارات الجديدة، إلى جانب دعم استمرارية المشاريع القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن المباشرة في تنفيذ المحفزات تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو ترسيخ كل الإمكانيات لتسهيل ممارسة الأعمال، وتقديم خدمات مرنة، تلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت حزمة التسهيلات الاقتصادية الحكومية إعفاء الرخص متناهية الصغر (رخص اعتماد والمتاجرة الإلكترونية) من غرامات التأخير خصم 50% على الرخص متناهية الصغر عند الإصدار والتجديد وخصم 50% عند إصدار الرخص الصناعية للقطاعات المستهدفة «صناعة المواد الغذائية والصناعات الدوائية» وخصم 25% من رسوم استخراج تصاريح الحملات الترويجية وخصم من رسم الدائرة في الإصدار والتجديد للحضانات بنسبة 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن المحمود قرارات المجلس التنفيذي مؤكداً أنها تجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وحرصها المستمر على تعزيز تنافسية الإمارة وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستدامة تدعم نمو مختلف القطاعات الاقتصادية معربا عن شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية المشاركة في تقديم هذه التسهيلات، مشيداً بروح التكامل والتعاون بينهما والتي شملت كلاً من دائرة الأشغال العامة ودائرة التخطيط والمساحة ودائرة الطيران المدني ودائرة شؤون البلديات والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الشارقة للتعليم الخاص وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلديات مدن إمارة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني.</div></p>

اقتصادية الشارقة تبدأ تطبيق حزمة التسهيلات الاقتصادية الحكومية لتعزيز بيئة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع صندوق غلوبال إكس لليثيوم وتقنيات البطاريات بنسبة 1.11 % خلال جلسة التداول الأخيرة، ليستقر سعره قرب مستوى 82.15 دولاراً، بعدما افتتح التداولات دون مستوى إغلاقه السابق البالغ 83.07 دولاراً، واستمر في التراجع التدريجي على مدار الجلسة، مروراً باستقرار مؤقت قرب 82.40 دولاراً قبل أن تدفعه موجة بيع جديدة نحو حاجز 82 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الضعف اليومي يظل الأداء العام للصندوق إيجابياً بشكل لافت؛ إذ يسجل مكاسب بلغت 24.70 % منذ بداية عام 2026، و28.42 % خلال الأشهر الستة الماضية، فيما لا يزال محققاً ارتفاعاً بنسبة 0.80 % خلال آخر خمسة أيام تداول، و0.59 % على مدى الشهر الأخير، أما على المدى الأبعد فيبرز الأداء التاريخي للصندوق بوضوح، حيث يصل العائد السنوي إلى 126.56 %، فيما تبلغ المكاسب التراكمية 20.33 % خلال خمس سنوات، لترتفع إلى مستوى لافت قدره 226.12 % على مدى عقد كامل من التداول — وهو ما يضع تراجع الجلسة الأخيرة في إطار تصحيح محدود ضمن مسار نمو أوسع وأكثر استقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات حديثة أن أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الليثيوم احتفظت بجزء كبير من مكاسبها خلال عام 2026، في مقابل أداء أضعف لشركات تعدين الذهب والفضة، التي بدأت العام بمكاسب قوية قبل أن تتراجع لاحقاً إلى مستويات قريبة من الاستقرار أو إلى المنطقة السلبية، وفق رسم بياني مقارن أعده المحلل أوليفر جروب يُظهر استمرار تفوق قطاع الليثيوم ومعادن البطاريات على مجموعات تعدين منافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز عامل جديد بدأ يدخل بقوة على معادلة الطلب العالمي على الليثيوم، يتمثل في التوسع المتسارع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تشكل مصدر طلب إضافياً وغير تقليدي على البطاريات، فهذه المنشآت الضخمة تحتاج إلى أنظمة طاقة احتياطية، لضمان استمرارية الخدمة خلال أي انقطاع في شبكات الكهرباء، وتعتمد بشكل خاص على أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لتغطية الفجوة الزمنية الحرجة بين لحظة انقطاع التيار، وبدء تشغيل المولدات الاحتياطية.</div></p><p class='article-text'>ومع دخول المزيد من منشآت الحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي حيز التشغيل تتزايد التوقعات بارتفاع الطلب على سعات البطاريات لأغراض إدارة الطاقة والاستمرارية التشغيلية، لينضم هذا الطلب إلى مصادر الاستهلاك التقليدية الأخرى المتمثلة في السيارات الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته تشير مواد استثمارية صادرة عن شركة وولف كابيتال إلى احتمال تجاوز الطلب الأيريكي على الليثيوم للإمدادات المحلية بأكثر من 600 ألف طن مكافئ من كربونات الليثيوم بحلول عام 2034، مع توقعات بارتفاع أسعار كربونات الليثيوم حتى عام 2027 نتيجة نمو الطلب بوتيرة أسرع من وتيرة الإنتاج المحلي المعلن عنها حالياً، وبينما تشير التقديرات إلى أن إنتاج أمريكا الشمالية قد يشهد ارتفاعاً خلال العقد المقبل فإن الفجوة بين الطلب المتنامي والإمدادات المتاحة قد تتسع في الوقت نفسه، تبعاً لعوامل متشابكة تشمل وتيرة تطوير المناجم الجديدة، وقدرات معالجة الخام، وتوفر التمويل اللازم للمشروعات، وجداول الحصول على التراخيص، إضافة إلى التطورات المستقبلية المحتملة في تقنيات تصنيع البطاريات. ويزداد المشهد تعقيداً مع توسع الطلب على البطاريات ليتجاوز قطاع سيارات الركاب التقليدي، ليشمل قطاعات تخزين الكهرباء وأنظمة الطاقة التجارية، وحلول الدعم الاحتياطي لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا تدخل أسهم الليثيوم النصف الثاني من عام 2026 محكومة بعاملين متعارضين في توقيتهما لكن متكاملين في أثرهما طويل المدى: تقلبات سعرية قصيرة الأجل تعكسها حركة التداول اليومية، مقابل توقعات متماسكة بارتفاع الاستهلاك العالمي مدفوعة بتقاطع ثلاثة قطاعات رئيسية هي النقل الكهربائي، وتخزين الطاقة، والبنية التحتية الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وحتى الآن لم ينجح التراجع اليومي للصندوق في محو مكاسبه الواسعة المتراكمة، فيما تواصل أسهم الليثيوم ومعادن البطاريات تفوقها على عدة قطاعات تعدين أخرى كانت قد بدأت العام بزخم مماثل.</div></p>

عجز أمريكي محتمل يتجاوز 600 ألف طن مكافئ من كربونات الليثيوم بحلول 2034

صندوق الليثيوم العالمي.. تراجع يومي وعائد سنوي يتجاوز 126 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ الملكية البريطانية أعلن متحدث باسم العائلة المالكة، اليوم الأحد، أن الملك تشارلز الثالث سيكشف للرأي العام، يوم الخميس المقبل، عن الحجم الفعلي للضرائب التي يسددها بصفته ملكاً، في مسعى يقوده قصر بكنغهام لتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة المالية أمام الجمهور البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعفاء قانوني والتزام طوعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن القانون البريطاني لا يُلزم الملك تشارلز بدفع ضريبة الدخل، أو ضريبة الأرباح الرأسمالية، أو حتى ضريبة الميراث على الثروة، التي آلت إليه عن والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، فإن العاهل البريطاني اختار طوعاً الالتزام بسداد ضريبتي الدخل والأرباح الرأسمالية، وذلك تحديداً عند بيع أصوله الخاصة، وستدرج التفاصيل الكاملة لهذه المدفوعات ضمن الحسابات الملكية السنوية، المقرر نشرها رسمياً يوم الخميس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصادر الدخل الملكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعدد مصادر الدخل الشخصي للملك تشارلز، إذ يحصل على إيرادات من أراضٍ وعقارات خاصة واستثمارات متنوعة، إضافة إلى منحة سنوية من الحكومة البريطانية بلغت في السنة الضريبية 2025-2026 نحو 132 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 175 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي البالغ 0.7557 جنيه لكل دولار)، وهو مبلغ مخصص لدعم الملك في أداء مهامه ومسؤولياته الرسمية رأساً للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسالة قصر بكنغهام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح يلخص دوافع هذه الخطوة أوضح متحدث باسم قصر بكنغهام أن الهدف من الإفصاح هو «تشجيع فهم أوسع لمحاسبتنا»، في إشارة إلى رغبة المؤسسة الملكية في تبديد أي شكوك أو غموض يحيط بمواردها المالية، خصوصاً في ظل تصاعد النقاش العام حول كلفة الملكية على دافعي الضرائب البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت القصر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها تشارلز عن التزاماته الضريبية، إذ كان يقدم معلومات مماثلة عندما كان لا يزال يحمل لقب أمير ويلز، معرباً عن عزمه مواصلة هذا النهج التشاركي في السنوات المقبلة، لكن هذه المرة بصفته الرسمية ملكاً للمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سياق برلماني ضاغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يأتي هذا الإعلان في فراغ، إذ يتزامن مع تحقيق فتحته لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني، العام الماضي، بشأن ترتيبات العقارات السكنية الممنوحة لأفراد العائلة المالكة - وهو ملف حساس يضع تمويل الملكية ونفقاتها تحت مجهر الرقابة التشريعية بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى خطوة الكشف الضريبي المرتقبة على أنها محاولة استباقية من قصر بكنغهام لاحتواء أي انتقادات محتملة قد تصدر عن اللجنة البرلمانية، عبر تقديم صورة استباقية وشفافة عن الوضع المالي للملك، في وقت تشهد فيه بريطانيا نقاشاً متجدداً حول جدوى وتكلفة المؤسسة الملكية في ظل الضغوط الاقتصادية، التي يعيشها المواطن البريطاني العادي.</div></p>

لأول مرة في التاريخ.. الملك تشارلز يكشف حجم الضرائب التي يدفعها شخصياً

<p class='article-text'>نظمت هيئة أبوظبي للتراث جلسة حوارية متخصصة بعنوان "دور المؤسسات الثقافية في حفظ التراث والترويج له .. قراءة في التجربتين الصينية والإماراتية"، وذلك ضمن مشاركتها في معرض بكين الدولي للكتاب 2026.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة سعادة عبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة شي يويه ون، المفتش الثاني بإدارة الشؤون الدولية في وزارة الثقافة والسياحة الصينية، وما شنغ ده، مستشار وزارة الثقافة الصينية وخبير حماية التراث الثقافي غير المادي في جمهورية الصين الشعبية.</p><p class='article-text'>وسلطت الجلسة الضوء على التجربتين الإماراتية والصينية في مجال صون التراث وحمايته، والدور الذي تضطلع به المؤسسات الثقافية والتراثية في المحافظة على الموروث وتعزيز حضوره في المجتمع، إلى جانب استعراض المبادرات والبرامج الهادفة إلى نقل المعارف التراثية إلى الأجيال القادمة وترسيخ ارتباطها بالهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون خلال الجلسة أثر التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية على مستقبل حماية التراث، مؤكدين أهمية الاستفادة من هذه الأدوات في توثيق التراث ونقله للأجيال المقبلة، بما يضمن استدامته وتعزيز الوصول إليه.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أن ما يجمع دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية من اهتمام بالتراث والثقافة يشكل أساساً مهماً للتعاون بين المؤسسات الثقافية في البلدين، حيث تناولت الجلسة آفاق التعاون الثقافي والتراثي بين البلدين، وفرص تبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في تطوير المبادرات والمشروعات المشتركة في مجالات التراث والثقافة، ويعزز التواصل الثقافي والحضاري بين الشعبين.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجلسة في إطار مشاركة هيئة أبوظبي للتراث في معرض بكين الدولي للكتاب 2026، وضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الحضور الدولي للتراث الإماراتي، وتوسيع مجالات التعاون الثقافي والمعرفي مع المؤسسات المتخصصة حول العالم، بما يسهم في دعم جهود صون التراث وتعزيز مكانته باعتباره ركيزة أساسية وجسراً للتواصل بين الشعوب.</p>

جلسة بمعرض "بكين للكتاب" تسلط الضوء على التعاون الإماراتي الصيني في حفظ التراث

<p class='article-text'>اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية فعالياته الثقافية التي شارك فيها ضمن جناح الإمارات "البيت الإماراتي" في معرض بكين الدولي للكتاب 2026، بندوة ثقافية بعنوان "أدب الرحلات: الإمارات في عيون الصينيين، والصين في عيون الإماراتيين"، سلطت الضوء على الأبعاد التاريخية والحضارية والثقافية للعلاقات بين البلدين من خلال ما وثقه الرحالة والكتّاب من الجانبين عبر العصور.</p><p class='article-text'>وتناولت الندوة، التي قدمها محمد إسماعيل عبد الله من الأرشيف والمكتبة الوطنية، مسيرة التواصل الحضاري بين العرب والصينيين منذ بداياتها عبر طرق الحرير البرية والبحرية، مستعرضةً أبرز المحطات التاريخية التي أسهمت في بناء جسور التفاهم والتبادل الثقافي بين الحضارتين.</p><p class='article-text'>وسلطت الندوة الضوء على إسهامات عدد من الرحالة والمؤرخين الذين وثقوا معالم هذا التواصل، وفي مقدمتهم سليمان التاجر الذي قدّم أول وصف عربي موثق للصين في كتاب "أخبار الصين والهند"، وابن بطوطة الذي دوّن مشاهداته عن المدن الصينية وحياتها الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب الرحالة الصيني تشنغ خه الذي قاد رحلات بحرية كبرى إلى المنطقة العربية وأسهم في تعزيز التواصل بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>واستعرضت الندوة محطات بارزة في مسيرة العلاقات الإماراتية الصينية الحديثة، وفي مقدمتها الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له -بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى جمهورية الصين الشعبية عام 1990، والتي شكلت محطة مهمة في مسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتطرقت إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسات الثقافية الإماراتية في تعزيز التبادل المعرفي والثقافي مع الصين، من خلال مبادرات الترجمة والنشر والتعريف بالأدب الصيني، بما يسهم في توسيع آفاق الحوار الحضاري وتعزيز التفاهم بين الشعبين الصديقين.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أدب الرحلات يمثل أحد أهم الجسور الثقافية بين الأمم، لما يوفره من مساحة للتعرف إلى الآخر وفهم ثقافته وتاريخه، مشيرة إلى أن ما كُتب عن الإمارات في الأدبيات الصينية، وما دوّنه الكتّاب الإماراتيون والعرب عن الصين، يعكس عمق الاهتمام المتبادل ويجسد تطور العلاقات الثقافية والإنسانية بين البلدين.</p><p class='article-text'>واختتمت الندوة بالتأكيد على أن مشاركة دولة الإمارات ضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 تجسد المكانة الثقافية التي تحظى بها الدولة على الساحة الدولية، وتعكس حرصها على تعزيز الحوار الثقافي والانفتاح على مختلف الحضارات، بما يرسخ قيم التعايش والتفاهم والتعاون بين الشعوب.</p>