اتفاق على تأسيس لجنة مشتركة لتعزيز الشراكة في القطاعات المستهدفة

وزارة الاقتصاد تبحث الفرص الاستثمارية مع فيتنام 9

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع سفير جمهورية فيتنام لدى الدولة فام بينه دام، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تخدم الأهداف التنموية للبلدين.

كما اتفق الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز أطر التعاون بالقطاعات المستهدفة، لما لها من أثر مباشر في دفع جهود التعاون المشترك إلى مستويات متقدمة عبر خطط واضحة وبرامج محددة.

حضر، اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في دبي، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.

وقال المنصوري: إن دولة الإمارات العربية وجمهورية فيتنام يتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية متنامية، إذ شهدت السنوات القليلة الماضية نمواً ملحوظاً في إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين، متجاوزة حاجز الـ 9 مليارات دولار بنهاية عام 2015، شاملة حجم التجارة في المناطق الحرة.

وتابع ان هذه الأرقام مرشحة لمواصلة النمو بقوة المرحلة المقبلة، خاصة في ظل حرص البلدين على تعزيز أطر التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية التي تحظى باهتمام مشترك، مشيراً إلى أهمية تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتحديداً في مجالات الزراعة والصناعة بالتركيز على الصناعات الغذائية، والتي يتملك بها الجانبان قدرات وممكنات تسمح ببناء شراكات تنموية واعدة.

لجنة

وأكد المنصوري أهمية تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين لما لها من دور رئيسي في التقدم بمستوى العلاقات، إذ تتيح اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة مثالية لبحث ومناقشة كل الفرص والتحديات ووضع الخطط وبرامج التعاون في ضوء الأهداف التنموية لكلا البلدين.

وتابع أهمية تعزيز تبادل الزيارات على المستويين الحكومي والقطاع الخاص لإتاحة مجالات أوسع للتعرف على بيئة الاستثمار والتسهيلات المتاحة والقطاعات المستهدفة، بما يسمح لاستكشاف مزيد من الفرص لبناء شراكات تسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مسار أوسع.

تعاون

من جانبه، قال فام بينه دام: إن جمهورية فيتنام حريصة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات لما تتمتع به من قدرات اقتصادية متفوقة، فضلاً عن المستوى المتقدم للشركات الإماراتية من خبرات وإمكانات في مختلف المجالات الاستثمارية.

وتابع ان هناك عدداً من المشروعات التنموية التي تعتزم بلاده إطلاقها المرحلة المقبلة، أبرزها تطوير مناطق حرة. مؤكداً رغبة بلاده في توسيع تواجد الاستثمارات الإماراتية وتقديم كل التسهيلات المطلوبة لهم وبما يحقق منفعة متبادلة للجانبين.

صادرات

وأضاف أن صادرات فيتنام إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغت حوالي 12 مليار دولار، ومستهدف زيادتها إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2020، لافتاً إلى أن الإمارات النافذة المثالية لتعزيز الوصول إلى تلك الأسواق. وأكد أهمية تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، لتساهم في وضع الإطار الأنسب للتعاون في المجالات الاقتصادية المستهدفة المرحلة المقبلة.

مشيراً إلى أهمية تعزيز تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين لتبادل وجهات النظر حول الفرص وإمكانيات تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات وتوسيع آفاقها في القطاعات المهمة بالنسبة لاقتصاد البلدين الصديقين.

طباعة Email