عُمان تعتمد «تصنيف» لإصدار شهادات السفن
سعيد بن حمدون الحارثي وراشد الحبسي خلال توقيع الاتفاقية - البيان
وقعت وزارة النقل والاتصالات العمانية اتفاقية مع هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» تخولها معاينة وفحص السفن الصغيرة غير الخاضعة للمعاهدات الدولية، وذلك لضمان صلاحية تلك السفن للملاحة البحرية وامتثالها لمتطلبات السلامة البحرية.
وذلك وفقاً لأحكام لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي صادقت عليها السلطنة. وتم اعتماد «تصنيف» جنباً إلى جنب مع هيئة التصنيف البريطانية (لويدز) وهيئة التصنيف الإيطالية الإيطالية (رينا). ووقع الاتفاقيات نيابة عن وزارة النقل والاتصالات سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية.
وتشمل الاتفاقية أيضاً أعمال التفويض في إجراء المسح الفني للسفن التي تحمل العلم العماني، وإصدار الشهادات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية وسلامة الأرواح في البحر، وشهادات أمن السفن، وشهادة منع التلوث البحري الناتج من السفن والمواد الخطرة، وشهادات منع التصادم، وشهادات خطوط الحمولة للسفن والشهادات الطنية للسفن وغيرها من الشهادات المطلوبة دولياً.
وقال المهندس راشد الحبسي الرئيس التنفيذي لـ«تصنيف»: فخورون بثقة السلطنة واعتمادها هيئة الإمارات للتصنيف للعمل في إصدار شهادات معاينة السفن التي تنطبق عليها الاتفاقية، والتي تمكن تصنيف من إصدار شهادات السلامة المطلوبة حسب المواصفات الخليجية، وسيتولى فرع هيئة الإمارات للتصنيف، الذي من المتوقع أن يتم افتتاحه في السلطنة قبل نهاية العام الحالي، القيام بعمليات الفحص والمعاينة وإصدار الشهادات.
وأضاف أن اعتماد السلطنة لخدمات «تصنيف» جنباً إلى جنب مع هيئات التصنيف الدولية يعد شهادة من السلطنة بكفاءة كوادرنا وقدراتنا في مجال التصنيف البحري، لاسيما في ما يتعلق بالمواصفات الخليجية في هذه المنطقة التي نعتبر الأكثر خبرة بطبيعتها وما يلائمها من مواصفات لبناء وتشغيل السفن، وهذا يؤكد أهمية وجود هيئات تصنيف إقليمية تملأ الفراغ الذي تحتاجه صناعة التصنيف البحري، والتي تمثل رافعة لقطاع الملاحة والخدمات البحرية ليشكل نواة لاقتصاد إقليمي متكامل يستفيد من الإمكانات الكبيرة للمنطقة من خلال موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية، ولسلطنة عمان تاريخ عريق كمركز دولي للتجارة والملاحة البحرية.
وتشمل الاتفاقية التخويل بإصدار شهادات السلامة للسفن غير الخاضعة للمعاهدات الدولية وهي السفن التي لا تزيد حمولتها عن 500 طن ويبلغ طولها 12 متراً، وهذه المواصفات اعتمدتها دول التعاون في 2012.
