أكد عبدالله إبراهيم لوتاه نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ديار» أن حجم الاستثمارات في مشاريع ديار الحالية يصل إلى نحو 5.45 مليارات درهم موزعة على مشروع «ذا أتريا» البرج السكني في منطقة الخليج التجاري بقيمة 1.2 مليار درهم ومشروع «مون روز» للشقق الفندقية في مجمع دبي للعلوم بقيمة 850 مليون درهم ومشروع الفندق والشقق الفندقية في منطقة البرشاء بالقرب من مول الإمارات بإجمالي استثمارات تصل إلى 600 مليون درهم، فيما تبلغ تكلفة مشروع «ميد تاون» المتعدد الاستخدامات 2.8 مليار درهم.
وعن نسب الإنجاز في المشاريع قال لوتاه في تصريحات صحافية على هامش مشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب إن نسب الإنجاز في معظم مشاريع الشركة تعدت الجدول الزمني.
مشيراً إلى أنه تم إنجاز نحو 40% من مشروع «ذا أتريا» والنسبة نفسها من مشروع «مون روز» في حين أنه سيتم تعيين المقاول الرئيسي لمشروع ميد تاون في شهر ديسمبر بحجم مناقصة تقدر بنحو مليار درهم والتي ستشمل جميع العمليات الإنشائية للمرحلة الأولى والثانية من أصل 6 مراحل للمشروع والمتوقع الانتهاء منها في أوائل 2019.
وقال لوتاه إن حجم المحفظة الإيجارية للشركة وصل إلى أكثر من 17 ألف وحدة، مشيراً إلى أن متوسط الإشغال في جميع الوحدات يصل إلى أكثر من 95%.
وأضاف لوتاه أن أسعار الإيجارات خلال العام الجاري شهدت نوعاً من الاستقرار مع بعض الارتفاعات في الإيجارات الصناعية، متوقعاً أن يشهد القطاع طفرة جديدة خلال العام المقبل سواء من حيث أسعار البيع أو الإيجار.
معروض
وقال لوتاه إن قطاع الضيافة بصفة عامة في الدولة فيه نقص في المعروض مقارنة بحجم الطلب سواء من حيث عدد الغرف أو التنوع في الفئات والأماكن، الأمر الذي دفع الشركات العقارية للاستثمار في قطاع الضيافة.
وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن مشاريع جديدة عبر الشراكة مع مطورين رئيسيين، مشيراً إلى حاجة المنطقة لهذه المشاريع علماً أن الطلب في المدن العالمية مثل دبي لا يعتمد بالضرورة على السوق المحلي وإنما على قدرة المدينة في استقطاب المزيد من السياح والاستثمارات في مختلف المجالات.
شراكة
وأضاف أنه تم الإعلان عن شراكة مع ملينيوم لفتح ثلاثة فنادق تضم نحو 1000 غرفة فندقية في مناطق متفرقة في دبي، حيث سيتم افتتاح المشروع الأول ذا أتريا في 2017 مشروع البرشا في أوائل 2018 ومشروع الميد تاون في 2019 ومون روز في 2019.
وعن المؤشرات المستقبلية للسوق العقاري قال لوتاه إن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد نمو السوق العقاري خلال الفترة المقبلة منها استمرارية النمو الاقتصادي في الإمارة وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات بالإضافة إلى استمرارية التدفق السياحي الناتج عن افتتاح معالم سياحية جديدة.