أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2016 يتم بموجبه دمج دائرة الأملاك الخاصة والمؤسسة العامة للعقارات الاستثمارية تحت مسمى مؤسسة عقارات عجمان «عقار» ويضم 25 مادة.
جاء المرسوم بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 2002 بشأن المؤسسة العامة للعقارات الاستثمارية والاطلاع على الدراسات والتوصيات المقدمة بشأن نمو الحركة العمرانية في الإمارة خلال السنوات القليلة الماضية.
والحاجة الماسة لإعادة تنظيم وتأهيل قطاع العقارات في إمارة عجمان لمقابلة الطلبات المتزايدة يوماً بعد يوم من المواطنين والوافدين لتشييد المزيد من العقارات الاستثمارية في الإمارة لاستغلالها للأغراض السكنية والتجارية والصناعية. كما جاء رغبة في إنشاء مؤسسة حكومية جديدة في الإمارة يتم تأهيلها بكافة الإمكانات المادية والفنية لتعمل بمثابة منشأة رائدة ومقتدرة للنهوض بالقطاع العقاري في الإمارة.
أهداف
وحدد المرسوم في بنوده أهداف مؤسسة عقار، وتتضمن المشاركة في بلورة سياسات وخطط التنظيم والتطوير الحضري عن طريق تقديم المشورة والمبادرات لحكومة الإمارة بشأن تنظيم وتطوير أعمال القطاع العقاري في الإمارة والمشاركة مع الجهات المعنية في الإمارة بإعداد خطة سنوية للاستثمارات العقارية الحكومية ضمن إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمدها حكومة الإمارة في كل سنة مالية، وتنفيذ تلك الخطة السنوية بعد إقرارها من الحاكم، سواء بالقيام بذلك وحدها أو بالمشاركة مع أي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
تحفيز القطاع الخاص
كما تشمل الأهداف العمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التطوير العقاري في الإمارة عن طريق تقديم المبادرات والاقتراحات والدعم المؤسسي وإعداد الدراسات بشأن مشروعات التنمية العقارية في الإمارة، وإقامة ورش العمل لتوعية وتدريب وتأهيل المواطنين العاملين في القطاع العقاري في الإمارة وإطلاعهم على أفضل الممارسات والتوجهات في تنفيذ وإدارة المشروعات العقارية، مما يؤدي إلى تعزيز بيئة الأعمال والبنية التحتية في الإمارة وتحسين أداء القطاع العقاري في الإمارة وتطوير مناخ الاستثمارات فيها.
وأن تستحوذ على جميع الممتلكات والامتيازات والمنافع التابعة في وقت نفاذ هذا المرسوم لدائرة الأملاك الخاصة ولمؤسسة العقارات الاستثمارية، وأن تتبنى وتقوم بفعالية بتنفيذ جميع الاتفاقيات والعقود الآيلة لها من الدائرة والمؤسسة المذكورتين بموجب أحكام هذا المرسوم، وأن تتولى المسؤولية والالتزامات المقررة على أي من الدائرة والمؤسسة المذكورتين.
هيكل تنظيمي
ونص المرسوم الأميري أيضاً على أن يكون لمؤسسة «عقار» هيكل تنظيمي يقوم بوضعه المدير التنفيذي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد البشرية بحكومة الإمارة، على أن يتم تطبيقه بعد اعتماده من مجلس الإدارة، ويتكون ذلك الهيكل التنظيمي من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي على التوالي في قمة الهيكل التنظيمي.
ومن قطاعات ثلاثة رئيسة هي قطاع الاستثمارات العقارية وقطاع خدمات العقارات وقطاع الخدمات المساندة، التي تتبع لها أقسام ووحدات إدارية فرعية وفقاً للتدرج الهرمي للهيكل التنظيمي لمؤسسة «عقار»، ويخول مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير التنفيذي بتحديد اختصاصات القطاعات والأقسام والإدارات الفرعية التابعة لمؤسسة «عقار» وبإنشاء واستحداث أي وحدات فرعية جديدة وتحديد اختصاصاتها على نحو يتناسب مع حجم الأعمال والمهام التي تقوم بها مؤسسة «عقار» خلال السنوات المقبلة بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
وتتم إدارة أعمال مؤسسة «عقار» والإشراف على شؤونها الأخرى بصورة تضامنية من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ونائبه ومديري القطاعات الرئيسة على أن يشكل مجلس الإدارة بقرار أميري يصدره الحاكم من رئيس للمجلس وعضوين اثنين من ذوي الدراية والخبرة الواسعة في أعمال القطاع العقاري.
وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ تشكيله ويجوز بقرار أميري مماثل إعادة تعيين أو استبدال أي من أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء مدة عضويته أو في حال خلو منصبه لأي سبب أياً كان خلال مدة عضويته في مجلس الإدارة.
كذلك نص المرسوم الأميري على أن يتم تعيين المدير التنفيذي من قبل مجلس الإدارة في أول اجتماع له، ويكون هو الموظف التنفيذي الأول المسؤول أمام مجلس الإدارة عن الإشراف على أعمال مؤسسة «عقار» اليومية والعمل على تحقيق أهدافها المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم.
وألغى المرسوم أي حكم ورد في أي تشريع محلي آخر ساري المفعول في الإمارة يخالف أحكام هذا المرسوم، وذلك بقدر ما قد يكون ذلك الإلغاء مطلوباً لإزالة المخالفة المعنية. وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المعنية للقيام بتنفيذه والالتزام بأحكامه كل فيما يخصها.
خلف قانوني
نص المرسوم على أن «عقار» تكون اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بمثابة الخلف القانوني لدائرة الأملاك الخاصة ولمؤسسة العقارات الاستثمارية، ويترتب على ذلك تلقائياً .
وفي نفس التاريخ حل وانقضاء الدائرة والمؤسسة المذكورتين وزوال شخصياتهما الاعتبارية وأن تؤول لمؤسسة «عقار» كافة الأصول والحقوق أياً كان نوعها وكافة الخصوم والالتزامات أياً كان نوعها العائدة لكل من الدائرة والمؤسسة المذكورتين وحسبما تكون عليه الحال في تاريخ نفاذ هذا المرسوم.