شدد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، على الإيجابيات الكبيرة لقانون الإفلاس، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، مؤكداً على أن القانون سيجذب المزيد من الاستثمارات للدولة، ويوفر الحماية للمستثمرين، ويساعد الشركات على تخطي أزماتها المالية، ويعزز تنافسية الدولة عالمياً.
وكشف معاليه عن أن القانون الجديد سيحد من تحايل بعض المديونين في إشهار إفلاسهم للتهرب من مديونياتهم، مؤكداً على أن القانون أورد مجموعة من العقوبات التي تشمل السجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، إلى جانب دفع غرامات تصل إلى مليون درهم. ونوه معاليه، في الإحاطة الإعلامية لوزارة المالية أمس حول القانون، بأن قانون الإفلاس يطبق على الشركات فقط ومؤسسات القطاع التجاري، ولا علاقة له بتعثرات الأفراد، وستطبقه المحاكم العادية في الدولة، كما لا يتضمن لائحة تنفيذية.
وكشف عن عزم الوزارة لإعداد مشروع قانون جديد للإعسار المالي للأفراد، مشيراً إلى أن وزارة المالية، وضعت فكرة وتصوراً لمعالجة تعثرات الأفراد، وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها في الحكومة الاتحادية لإصدار القوانين، وقد تصل الفترة الزمنية لإعداد مثل هذا المشروع إلى 12 شهراً.
وأكد على أن القانون لا يشمل الشركات الحكومية، موضحاً تطبيقه على الشركات التجارية والمملوكة لمساهمين.