الإمارات توقع اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الدنمارك
تواصل الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال النقل الجوي عبر توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا المجال. ووقعت الدولة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني اتفاقية الأجواء المفتوحة بصورتها النهائية مع مملكة الدنمارك، كما وقّعت مذكرة تعاون مع هيئة شرق الكاريبي للطيران المدني في أنتيجوا وبربودا.
وقع الاتفاقية من جانب الإمارات سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومن جانب الدنمارك ميريتي يول، سفيرة مملكة الدنمارك لدى الدولة بحضور عمر بن غالب نائب المدير العام بالهيئة وعدد من المسؤولين من الجانب الدنماركي.
وذكر السويدي أن إبرام اتفاقيات النقل الجوي مع الدول الأخرى يكتسب أهمية بالغة كما أن له تأثيرا إيجابياً على السياحة والاستثمار وتقوية الروابط التجارية بين الإمارات ودول العالم.
ويمكن الاتفاق البلدين من تسيير عدد غير محدد من الناقلات الوطنية التي يتم تعيينها للقيام برحلات منتظمة على أي مسارات وبأي سعات وبأي طراز من الطائرات سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعينة على كل النقاط بما في ذلك الحرية الخامسة. وتتماشى هذه الاتفاقية مع توجه الحكومة الاتحادية التي تتطلع إلى آفاق أوسع على صعيد العلاقات التجارية مع دول العالم.
وقالت ليلى علي بن حارب المهيري، المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني إن الهدف من إبرام اتفاقيات الأجواء المفتوحة، هو السعي باستمرار إلى ترويج سياسة الأجواء المفتوحة مع دول العالم وبالتحديد إلى دعم الناقلات الوطنية، مثل الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والعربية للطيران وفلاي دبي، ما يفيد الناقلات الوطنية ورجال الأعمال والشركات التجارية والسياح، ويعزز خدمات النقل الجوي، ويشجع المنافسة الحرة.
أنتيجوا وبربودا
كما وقّعت الإمارات مذكرة تعاون مع هيئة شرق الكاريبي للطيران المدني في أنتيجوا وبربودا.
وتعدّ الاتفاقية التي وقّعها من جانب الإمارات سيف محمد السويدي وعن هيئة شرق الكاريبي للطيران المدني دونالد ماكفيل مديرها العام، رابع اتفاقية من نوعها توقعها الهيئة العامة للطيران المدني لتقوم بموجبها بتقديم مختلف الدورات التدريبية التي تسهم في تطوير صناعة النقل الجوي عالمياً.
إلى ذلك، وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقيات الأجواء المفتوحة مع حكومات أنتيغوا وبربودا، وسانت فينسنت الغرينادين. وتسمح الاتفاقيات الموقّعة بتشغيل خدمات النقل الجوي للركاب والشحن بشكل مرن على الخطوط الجوية وبدون قيود على عدد الرحلات أو السعات المقعدية أو طراز الطائرات، بالإضافة إلى ممارسة حقوق النقل باستخدام الحرية الخامسة.
وأحرزت الإمارات تقدماً كبيراً عام 2015، حيث وقّعت 16 اتفاقية لتنظيم خدمات النقل الجوي بصورتها النهائية، وعقدت 48 جولة من مباحثات النقل الجوي الثنائية ووقّعت 27 مذكرة تفاهم وسجلين للمناقشات.
