اتفاقية النقل الجوي توسع خيارات السفر بين الإمارات وقطر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشكل مصادقة مجلس الوزراء أمس على اتفاقية النقل الجوي مع دولة قطر انعكاساً ونجاحاً لسياسة الأجواء المفتوحة التي تنتهجها الدولة منذ عقود والتي حولت دولة الإمارات إلى مركز عالمي للطيران وساهمت في جعل الطيران محوراً رئيسياً من محاور التنمية الاقتصادية.

والاتفاقية التي وقعت في يونيو الماضي بين الدولتين تعد إحدى الاتفاقيات الشاملة لخدمات النقل الجوي بيننا والتي تسمح لشركات الطيران من كلتا الدولتين بزيادة أعداد رحلاتها وبما ينسجم مع حجم الطلب المتسارع على حركة النقل الجوي بين الدولتين اللتين تحتضنان شركات طيران كبرى تلعب دورا محوريا في صناعة الطيران المدني.

وتعد هذه الاتفاقية الإطار القانوني الذي ينظم عملية النقل الجوي بين البلدين الشقيقين.

وتتيح بنود الاتفاقية للناقلات المعينة تشغيل أي عدد من الرحلات بين الدوحة ودبي و(42) رحلة بين الدوحة وأبوظبي و(21) رحلة بين الدوحة والشارقة و(7) رحلات بين الدوحة ورأس الخيمة أسبوعيا.

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن هذه الاتفاقية الشاملة سترفع أعداد الرحلات بين البلدين إلى أكثر من 40 رحلة يومية بين البلدين.

بدوره أكد محمد أهلي مدير عام هيئة الطيران المدني بدبي أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي طبقت وتبنت سياسة الانفتاح في قطاع الطيران وعملت على تحديث وتطوير التشريعات الملائمة التي سهلت من توسع ونمو الشركات الوطنية.

وأضاف أن الإمارات باتت اليوم أنموذجا ليس لدول المنطقة ولكن على الصعيد العالمي في صناعة الطيران كقطاع محوري في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل فرص العمل والإنتاجية الاقتصادية التي يسهم فيها.

وقال جمال الحاي النائب التنفيذي الأول للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مؤسسة «مطارات دبي» إن سياسة الأجواء المفتوحة التي تنتهجها الدولة ما زالت محور نمو قطاع الطيران في الدولة، وهو القطاع الذي حقق إنجازات هائلة حولت دولة الإمارات إلى مركز عالمي للطيران. وأضاف الحاي أن مشاريع التوسعة في مختلف مطارات الدولة إنما هو انعكاس لهذه السياسة التي تبنتها القيادة الرشيدة.

طباعة Email