أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن قانون الإفلاس الذي اعتمده أمس مجلس الوزراء هو رسالة واضحة للمستثمرين والمعنيين في القطاع الخاص بأن الدولة مواكبة للتطورات التشريعية العالمية، وحريصة على مصلحة مستثمريها من خلال سنّ القوانين والتشريعات التي تضمن حقوقهم وتحدد واجباتهم، وتسهل عليهم ممارسة الأعمال، مؤكداً أن هذا القانون سيشكل عنصر جذب إضافي للأعمال والاستثمارات بجانب المزايا الأخرى التي تتمتع بها الدولة.
ولفت بوعميم إلى أن القانون الذي درسته الغرفة وقدمت توصياتها وتوصيات القطاع الخاص إلى الجهات المعنية يعتبر من القوانين العصرية التي تتلاءم مع التطورات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الدولة تثبت التزامها بتعزيز بيئة الأعمال وتحسين تنافسيتها ومكانتها العالمية كوجهة أعمال رائدة من الطراز الأول.