<p>شاركت دولة الإمارات في أعمال اجتماع اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، التي بدأت أمس بالقاهرة في إطار التحضير للدورة الوزارية الثامنة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمقررة الخميس المقبل برئاسة تونس خلفاً للبحرين.</p>
<p>ترأس وفد الدولة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وضم نزار فيصل المشعل مدير إدارة الاتفاقيات واللجان المشتركة بالوزارة وعلي فايل مدير إدارة شهادات المنشأ وسيف السويدي مدير مكتب المدير العام لهيئة الطيران المدني وخبير أداء حكومي.</p>
<p>وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير محمد بن إبراهيم التويجري: إن اللجنة تناقش على مدى يومين مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في شقه الاقتصادي الذي يتضمن 13 بنداً تتناول مختلف قضايا العمل الاقتصادي العربي المشترك.</p>
<p> وأوضح التويجري - في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للجنة - أن موضوع الاستثمار من القضايا الجديدة التي تهتم بها الاجتماعات العربية الوزارية من أجل تشجيع الاستثمارات البينية العربية والانطلاق بها بما يلبي طموحات الشعوب العربية، خاصة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الاستثمار في قطاع الطاقة وكافة المجالات الحيوية التي ترقى بالتعاون الاقتصادي العربي.</p>

الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية العربية في القاهرة

آخر الأخبار

<p class='article-text'>أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المُسيّرة.</p><p class='article-text'>وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p>

الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الكويت

<p class='article-text'>رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقارير تفيد بسعي سوريا إلى طرح نفسها ممراً بديلاً لمضيق هرمز، وذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تدفقات الطاقة عبر الممر البحري الحيوي مع استمرار الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وذكر موقع «نيوز18» أن ترامب أعاد نشر تقرير يتناول الخطط السورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق عليه بالقول إن هذا التطور «رائع»، في إشارة واضحة إلى مقترح يهدف إلى تقليص الاعتماد على مضيق هرمز في نقل النفط من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات السورية في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز محوراً رئيسياً للاضطرابات المرتبطة بالصراع، نظراً لأهميته الكبيرة في تجارة النفط العالمية، الأمر الذي دفع نحو تجدد الاهتمام بممرات بديلة لنقل الخام بعيداً عن الطريق البحري التقليدي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تسعى سوريا، في عهد الرئيس أحمد الشرع، إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وإطلالتها على البحر المتوسط لتطوير ممر بري يربط منطقة الخليج بالأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أشار إليه موقع «نيوز18»، فقد بدأت شاحنات محملة بالنفط بالفعل في التحرك من جنوب العراق باتجاه ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المقترح على النقل البري فحسب، إذ تدعم إدارة ترامب خطة لإنشاء خط أنابيب يمتد من البصرة في جنوب العراق إلى ميناء بانياس على الساحل السوري.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع، وفقاً للتقرير ذاته، أن تبلغ الطاقة القصوى للمشروع نحو مليوني برميل من النفط الخام يومياً، بينما تُقدر تكلفته الإجمالية بنحو 5.7 مليار دولار، على امتداد يقارب ألف ميل.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ذلك، فإن تنفيذ المشروع لن يوفر بديلاً فورياً لمضيق هرمز، إذ يُتوقع أن تستغرق أعمال البناء ما لا يقل عن عامين ونصف العام، مما يعني أن الاعتماد على الممر البحري سيظل قائماً وضرورياً في المدى القريب.</p><p class='article-text'>ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية خاصة في ظل الدور الحيوي لمضيق هرمز كأحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، مما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره عاملاً مباشراً في زيادة المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة وأسعارها العالمية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطة محاولة جادة لإعادة رسم جزء من خريطة نقل الطاقة في المنطقة عبر ربط حقول وموانئ جنوب العراق بالساحل السوري، بما يمنح صادرات النفط منفذاً مباشراً وحيوياً إلى البحر المتوسط ويقلل من الاعتماد على المسارات البحرية عبر الخليج.</p><p class='article-text'>غير أن الجدوى الاقتصادية والسياسية للمشروع ستظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعوامل عدة، من بينها تكلفة الإنشاء، والوضع الأمني على طول المسار، وقدرة الأطراف المعنية على تأمين التمويل اللازم وتنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المقترح.</p>

سوريا تقدم بديلاً لمضيق هرمز وترامب يعلق بـ"الرائع"!

<p class='article-text'>اطلع وفد حكومي لبناني، على أفضل التجارب ونماذج العمل المستقبلية التي طورتها حكومة دولة الإمارات، خلال زيارة رسمية للدولة، نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار التعاون الإستراتيجية بين البلدين في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>هدفت الزيارة إلى مشاركة أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والمشاريع والبرامج التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل، خصوصاً الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، والتشريعات والسياسات، والتخطيط الإستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والتحول والحكومة الرقمية، والخدمات الذكية، والتميز المؤسسي، والاقتصاد والتجارة والموانئ والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ضم وفد حكومة جمهورية لبنان، معالي الدكتور كمال شحادة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين، ومعالي الدكتور عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة، والدكتورة روعة حاراتي مستشارة رئيس الجمهورية، وعدداً من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وعقد الوفد الزائر سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في حكومة دولة الإمارات، التقى خلالها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة، أن الزيارة الرسمية للوفد الحكومي اللبناني تمثل محطة مهمة في مسيرة تبادل الخبرات والمعارف بين حكومتي البلدين الشقيقين، وتجسد سعيهما المشترك لتطوير مسارات تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الحكومية الناجحة، بما يدعم تطوير الأداء والخدمات، ويرسخ منهجيات عمل حكومية تركز على الكفاءة والنتائج وتحسين تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن الزيارة شملت إطلاع الوفد اللبناني على منظومة متكاملة من التجارب والنماذج الإماراتية المتقدمة في استشراف المستقبل والابتكار والتحول الرقمي وتصفير البيروقراطية والذكاء الاصطناعي المساعد، والتجارة والاقتصاد وغيرها من المجالات.</p><p class='article-text'>والتقى الوفد معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ومعالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42 إنترناشونال"، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة جمعة عبد الله الكعبي المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والمعلومات في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدداً من القيادات والمسؤولين الحكوميين.</p><p class='article-text'>وضم الوفد اللبناني القاضي جورج عطية رئيس التفتيش المركزي، والعميد المهندس غسان مفتي المستشار الفني لرئاسة الجمهورية ومدير عام رئيس الفرع الفني بالتكليف، ومحمد قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وجورج معراوي مدير المالية العام في وزارة المالية، والدكتور محمد أبو حيدر مدير عام الاقتصاد والتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة، وريتا كرم القاضي لدى مجلس شورى الدولة.</p><p class='article-text'>وشهدت الزيارة عقد اجتماعات تم خلالها بحث تعزيز التعاون الحكومي، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم أولويات الحكومة اللبنانية ورؤيتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتم عقد جلسات حوارية تفاعلية، سلطت الضوء على التجربة الحكومية لدولة الإمارات، وغطت مواضيع الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، وصناعة السياسات والتشريعات، والتخطيط الاستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والاستراتيجيات الحكومية، والتحول الرقمي، والحكومة الرقمية، والتميز، والخدمات الحكومية الرقمية، وإدارة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الزيارة جولات ميدانية إلى مؤسسة دبي للمستقل، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودبي الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموانئ دبي العالمية، اطلع خلالها الوفد على التجارب الإماراتية في استشراف المستقبل والابتكار، وإدارة الأداء الحكومي، والخدمات الرقمية، وإدارة المنافذ، والموانئ والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.</p>

وفد حكومي لبناني يتعرف على التجارب الإماراتية في مجالات العمل الحكومي

<p class='article-text'>استدعت بريطانيا ‌القائم بأعمال ​السفير الروسي للتنديد بمحاولة هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيغ/هاله الشهر الماضي، ⁠بعد أن حملت الحكومة الألمانية روسيا مسؤولة الواقعة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث ‌باسم الحكومة البريطانية "تقف بريطانيا في تضامن تام ‌مع ألمانيا في أعقاب ‌الهجوم الفظيع والمتهور ‌الذي شنته ‌روسيا على مطار لايبزيغ"، مضيفا أن ​المحاولات ‌الروسية ​لتقويض عزيمة حلفاء ⁠أوكرانيا "عقيمة".</p><p class='article-text'>وتابع " هذه هي أحدث حلقة ​في ⁠سلسلة واضحة ⁠من المحاولات التي تبذلها الدولة الروسية ⁠لتقويض أمننا الجماعي، ولهذا السبب استدعينا اليوم القائم بالأعمال الروسي للتنديد بالهجوم ‌بأشد العبارات".</p><p class='article-text'>ورفضت روسيا هذه الاتهامات، ​قائلة إنها ملفقة بالكامل.<br><br><br></p>

بريطانيا تستدعي القائم بأعمال السفير الروسي بشأن الهجوم على مطار لايبزيغ

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بالإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ في الكشف عن ملابسات جريمة قتل راحت ضحيتها شقيقتان من الجنسية الكازاخستانية، وضبط المتهم بارتكابها من الجنسية ذاتها، بعد جهود أمنية مكثفة شملت البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات وتحليل المعطيات والربط الدقيق بينها؛ بما أسهم في تحديد هوية المشتبه به وموقعه وضبطه في وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات، بلاغاً يفيد بالاشتباه في وقوع جريمة داخل إحدى الشقق السكنية، لتباشر الفرق الأمنية المختصة على الفور إجراءات البحث والتحري، وتتبع ملابسات الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ، ونفذت أعمالاً ميدانية دقيقة شملت المعاينة وجمع المعلومات والاستدلالات، فيما أسهم توظيف التقنيات الحديثة في تحليل المعطيات المتوافرة والربط بينها، وكشف ملابسات القضية وتفاصيلها وأسباب ودوافع ارتكابها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، بالكفاءة العالية التي أظهرتها فرق التحريات والمباحث الجنائية، وسرعة استجابتها واحترافيتها في التعامل مع ملابسات القضية، مؤكداً أن كشف الجريمة وضبط المتهم بارتكابها في وقت قياسي يعكسان ما تتمتع به الأجهزة الشرطية من جاهزية متقدمة وكفاءة ميدانية وقدرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية، ودعا أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً أوضح العميد الدكتور خليفة بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن التحريات المكثفة كشفت أن الشقيقتين كانتا على معرفة شخصية مع المتهم، وأن خلافات نشبت بينه وبينهما وأفضت إلى ارتكابه الجريمة، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة وتكامل الأدوار بين الفرق الأمنية ودقة الإجراءات الميدانية أسهمت في كشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها في وقت قياسي. وأضاف، أن المتهم أقر بعد مواجهته بالأدلة والاستدلالات بارتكابه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات</div></p>

الشارقة تفك لغز جريمة الشقيقتين.. ضبط الجاني في وقت قياسي

<p class='article-text'>افتتحت شركة «كارمينياك» (Carmignac) الأوروبية لإدارة الأصول المالية مكتباً إقليمياً جديداً لها في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عقب حصول الشركة على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية يتيح لها مزاولة أنشطتها في المنطقة انطلاقاً من المركز. كما عيّنت الشركة كريستوف يونس رئيساً تنفيذياً أول لـ«كارمينياك الشرق الأوسط المحدودة» ورئيساً لمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>تشكّل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة التوسع الدولي لشركة «كارمينياك» وانعكاساً لالتزامها الراسخ تجاه المنطقة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>تغطي قدرات «كارمينياك» الاستثمارية كلاً من الأسهم، والدخل الثابت، والاستثمارات متعددة الأصول، والاستثمارات البديلة، بالإضافة إلى الأصول الخاصة. وتسعى الشركة إلى دعم المصالح طويلة الأمد لعملائها في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ومساعدتهم على بناء محافظ متنوعة وقادرة على التكيف مع تحولات الأسواق، من خلال نهج استثماري قائم على القناعات.</p><p class='article-text'>وسيتولى كريستوف يونس، من مقر الشركة في دبي، دعم توسّع أعمال «كارمينياك» في دولة الإمارات والمنطقة مع التركيز على تعزيز العلاقات مع المستثمرين من المؤسسات وأصحاب الثروات. وسيتلقى كريستوف الدعم من مجلس إدارة يضم نخبة من الخبراء، من بينهم حبيب أشقر.</p><p class='article-text'>وقالت روز وهبة، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارة شركتي «كارمينياك جيستيون لوكسمبورغ» و«كارمينياك الشرق الأوسط»: «يمثل افتتاح مكتبنا في دبي خطوة مهمة في إطار طموحات «كارمينياك» للتوسع دولياً في الأسواق ذات النمو المرتفع. وانطلاقاً من خبرتنا الواسعة في خدمة المصارف الخاصة والمؤسسات عبر مختلف أنحاء أوروبا، نتطلع إلى توظيف تلك الإمكانات في السوق الإماراتية، والاستفادة في الوقت نفسه من خبرات وتجارب المؤسسات المحلية والإقليمية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «يسرني أن أرحب مجدداً بكريستوف ضمن فريقنا. فخبرته الواسعة في تقديم الاستشارات للعملاء من أصحاب الثروات الخاصة على المستوى الدولي تجعله الشخص الأنسب لقيادة توسعنا في هذا السوق الذي يحظى بأهمية استراتيجية ويشهد تطورات متسارعة. وقد كان تواضعه وخبرته الفنية وشغفه بهذا المشروع مصدر إلهام حقيقي لنا ونحن نبدأ هذه المرحلة الجديدة من مسيرتنا».</p><p class='article-text'>وقال كريستوف يونس: «يشرفني أن أقود افتتاح مكتب (كارمينياك) في دبي، الذي يمثل أول حضور فعلي للشركة في الشرق الأوسط وأساساً لنموها هنا على المدى الطويل. وباعتباره واحداً من أكثر المراكز المالية تطوراً وحيوية في العالم، ومدعوماً بأجندة اقتصادية طموحة، يوفر مركز دبي المالي العالمي لمديري الأصول النشطين، مثل كارمينياك، وصولاً استثنائياً إلى نخبة من المستثمرين الأكثر خبرة وتميزاً على مستوى العالم. ونتطلع إلى المساهمة بفعالية في منظومة الاستثمار المحلية من خلال خبراتنا ومعرفتنا والتزامنا ببناء علاقات راسخة».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال سلمان الجعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «تضم دبي أكبر تجمع للثروات في منطقة الشرق الأوسط، ما يتيح فرصاً كبيرة لمديري الأصول العاملين في مركز دبي المالي العالمي، مثل كارمينياك، لبناء علاقات جديدة، وتطوير حلول استثمارية مبتكرة، والمشاركة في النمو المستمر لواحد من أسرع أسواق الثروات نمواً في العالم. وباعتباره المركز المالي العالمي الرائد والمنظومة الأكبر لإدارة الثروات والأصول في المنطقة، يوفر مركز دبي المالي العالمي للشركة منصة فعّالة للوصول إلى المستثمرين ذوي الخبرة وبناء شراكات مستدامة عبر دبي ودولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة».</p>

كارمينياك الأوروبية لإدارة الأصول تفتتح مكتبها الإقليمي في دبي

<p class='article-text'> أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية خدمة الترقيم الدولي الموحد للكتب في دولة الإمارات العربية المتحدة (ردمكISBN)، والتي تعد جزءاً أساسياً ولا بد منه لإصدار أي كتاب داخل الدولة، وذلك في إطار انضمام الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى شبكة المركز الدولي للترقيم الموحد للكتب والتنسيق معها، وتوليه مهمة إنشاء وتشغيل مركز الإمارات للترقيم الدولي الموحّد للكتب (ISBN) في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون الجهة الرسمية المسؤولة عن تخصيص الأرقام الدولية الموحدة لكتب الناشرين الموجودين في الدولة.</p><p class='article-text'>وعن هذا الدور في تنظيم صناعة المحتوى الثقافي والعلمي في الدولة، قال حمد الحميري، مدير إدارة المكتبة الوطنية :" يمثل تولي الأرشيف والمكتبة الوطنية تقديم خدمة الترقيم الدولي الموحد للكتب في دولة الإمارات خطوة رئيسية لتنظيم حركة النشر وحفظ الذاكرة الوطنية وفق المعايير العالمية، وهو الرقم المعياري المخصص للكتب والمنشورات التي تصدر في صورة مطبوعة أو منشورات صوتية أو إلكترونية، بما يسهم في التعريف بالإصدارات وتنظيمها وتسهيل تسجيلها وتداولها على المستوى الدولي، ويتيح الأرشيف والمكتبة الوطنية الحصول على خدمة الترقيم الدولي الموحد للكتب مجاناً، دون فرض أي رسوم".</p><p class='article-text'>وأضاف : " نتعهد بأن نقدم هذه الخدمة وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً، وأن نعمل على تسهيل إجراءات الحصول على الرقم المعياري للناشرين والمؤلفين والجهات المعنية بالنشر في الدولة، بما يدعم قطاع النشر ويعزز حضور الإصدارات الإماراتية في المحافل الثقافية والعلمية، ويسهم في بناء سجل وطني متكامل للإنتاج الفكري المنشور في دولة الإمارات".</p><p class='article-text'>وذكر أنه يحق للأفراد والشركات والمؤسسات الموجودة في دولة الإمارات التقدم للحصول على الرقم المعياري، شريطة أن تكون المنشورات المزمع إصدارها متاحة للجمهور، وفي حال استيفاء المنشور للمعايير المطلوبة، حيث يتم تخصيص الرقم خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل، مع إشعار مقدم الطلب فور تخصيصه، ولكن يتعين على الراغبين في الحصول عليه إنشاء حساب في النظام الإلكتروني المخصص للخدمة،</p><p class='article-text'>عبر الرابط التالي: https://www.nla.ae/en/national-library/isbn-service/ والذي يتيح تقديم الطلبات ومتابعة مراحلها والتواصل مع المركز.</p><p class='article-text'>ويؤكد الأرشيف والمكتبة الوطنية أن لكل صيغة من صيغ الكتاب رقماً معيارياً دولياً مستقلاً، إذ يتطلب الكتاب الإلكتروني والكتاب الورقي والكتاب ذو الغلاف الصلب والكتاب الصوتي أرقاماً معيارية منفصلة، كما أن الطبعات الجديدة أو تغيير صيغة الكتاب أو إجراء تغييرات جوهرية على المحتوى تستدعي تخصيص رقم معياري جديد.</p><p class='article-text'>كما أن الرقم المخصص للكتاب لا يجوز تغييره أو استبداله أو إعادة استخدامه لكتاب آخر، لأن الرقم الدولي الموحد للكتب هو وسيلة لتعريف المنشور ولا يشكل بحد ذاته حماية قانونية أو حماية لحقوق الملكية الفكرية، وبعد نشر الكتاب، يتعين على الناشر إيداع ثلاث نسخ منه لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية، لإدراجه في البيبليوغرافية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان حفظه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>يأتي إطلاق مركز الامارات للترقيم الدولي الموحد للكتب في إطار جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية لتنظيم حركة النشر وتوثيق الإنتاج الفكري في الدولة، وتعزيز حضور الإصدارات الإماراتية ضمن منظومة النشر والتعريف الدولي بالكتب والمنشورات الصادرة في دولة الإمارات، وحفظها على المدى الطويل ضمن الذاكرة الوطنية.</p>

الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق مركز الإمارات للترقيم الدولي الموحّد للكتب

<p class='article-text'>عقدت "اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد" اجتماعها الثاني برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي، وحضور الأعضاء الممثلين للجهات المعنية وذلك في ديوان الرئاسة بأبوظبي.</p><p class='article-text'>استعرضت اللجنة مسودة "الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد" التي تتضمن تسلسلًا تاريخيًا للأحداث والمحطات الرئيسة والشخصيات والأدوار والمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بمسيرة قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمّ تشكيل فريق من الباحثين المتخصّصين في "الأرشيف والمكتبة الوطنية" لإعداد المسوّدة الأولية، ومن ثم تمّت مراجعتها من قبل أعضاء اللجنة، قبل أن يقوم فريق الباحثين بمراجعة الوثيقة في ضوء الملاحظات والأدلة والوثائق المعتمدة، وصولًا إلى الصيغة النهائية.</p><p class='article-text'>وأشاد معالي أحمد جمعة الزعابي بجهود الأعضاء في إعداد الوثيقة ومراجعتها، وتقديم الملاحظات والمدخلات التي أسهمت في إثراء محتواها وتعزيز دقتها.</p><p class='article-text'>وشدّد معاليه على أهمية العمل على إعداد خطة تنفيذية متكاملة، بما يضمن اعتمادها كمرجعية وطنية موحدة لسردية قيام دولة الإمارات، والاستناد إليها في المناهج الدراسية والمحتوى الإعلامي والحملات والمناسبات الوطنية وغيرها من المجالات ذات الصلة، وأكّد أهمية تحديد آليات واضحة لتفعيل الوثيقة وضمان الاستفادة منها من قبل الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>كما أكّد أن الوثيقة من شأنها أن تُسهم في توحيد الخطاب الوطني المتصل بسردية الاتحاد، وتعزيز دقته واتساقه في مختلف أوجه التعبير، مع إتاحة المجال لتقديم السردية بأساليب وصيغ متنوعة تتناسب مع طبيعة كل منصّة وجمهورها على ألّا يخرج ذلك عن الإطار العام الذي تُحدّده الوثيقة.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع معالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسعادة خالد الخرجي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، وسعادة عبدالله المحيان، رئيس مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة، وسعادة محمد الظهوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية والإستراتيجية بمكتب أبوظبي الإعلامي، وسعادة محمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي بعجمان، والدكتور حمد الحمادي، الأمين العام للجنة الوطنية لسردية الاتحاد.</p><p class='article-text'>تُعدّ "اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد" المرجعية الوحيدة المعتمدة لسردية قيام دولة الإمارات، وتُعنى بتوثيق وصياغة السردية التاريخية الدقيقة للأحداث، وضمان اتساق المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي مع مضامينها، بما يُجسّد الدور المحوري للوالد المؤسّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه" في تأسيس الدولة وترسيخ اتحادها.</p>

اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد تناقش مسودة وثيقة سردية الاتحاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال المركز الوطني للأرصاد إن شهر سبتمبر يعد الشهر الأخير من شهور الصيف، وتبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض خاصة أثناء الليل وخلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الخريف فلكياً في الثالث والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الإستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهريا جنوبا نحو مدار الجدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن معدل درجات الحرارة المتوقعة، لشهر سبتمبر الجاري، سيكون حول أو أعلى بقليل عن المعدل العام، موضحاً بأن المعدل المتوقع خلال شهر سبتمبر على مستوى الدولة، سيكون 33.4 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المركز بأن التوقعات لشهر سبتمبر، تشير إلى أن معدل سقوط الأمطار سيكون حول المعدل العام وبواقع 5.5 ملم، لافتاً إلى أن معدل الرطوبة النسبية في الهواء تشهد زيادة خلال هذا الشهر وتحديداً في فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، حيث تبلغ نسبة الرطوبة العظمى 76%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن الشهر يشهد انخفاض وتراجع في تأثير المنخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبيا مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المركز أن الفرصة تظل مهيأة لتكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة، مشيراً في الوقت نفسه بأن الرياح السائدة تكون جنوبية شرقية خلال ساعات نهاية الليل و أوقات الصباح ، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن نسبة الرطوبة تزداد في الهواء قليلا خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس خاصة مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 50% ونتيجة لذلك تزداد فرص تكون الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.</div></p>

الأرصاد: 34.4 درجة متوسط الحرارة في سبتمبر والخريف يبدأ فلكياً في هذا التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، المراجعة الطوعية التي أجرتها إدارة ترامب لنموذج الشركة المقبل «أسترا» بأنها عملية مثمرة، مؤكداً أن الانخراط الأوثق مع المسؤولين الحكوميين حول العالم سيزداد أهمية كلما تقدمت قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تصريحاته أهميتها من كون «أوبن إيه آي» على وشك إطلاق «أسترا»، وهو أول نموذج تصنّفه الشركة عند مستوى «حرج» في القدرات السيبرانية، وهو تصنيف تقول إنه يستوجب ضمانات أشد خلال التطوير وقبل الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«أسترا» نموذج لغوي كبير أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنه أول نماذجها الذي يتجاوز عتبة القدرات السيبرانية «الحرجة» ضمن ما تسميه «إطار الاستعداد». وتُعرّف الشركة هذه العتبة بأن يكون النموذج قادراً على تحديد ثغرات «اليوم صفر» وتطوير أدوات استغلال فعّالة لها بجميع درجات الخطورة في أنظمة حيوية واقعية محصّنة من دون تدخل بشري، أو أن يبتكر وينفّذ استراتيجيات هجوم سيبراني متكاملة ضد أهداف محصّنة انطلاقاً من هدف عام فقط. وقد أظهرت التقييمات التي قادها خبراء أن النموذج اكتشف ثغرات غير معروفة سابقاً وحوّلها إلى سلاسل استغلال عاملة، إذ بنى سلسلة اختراق كاملة لمتصفح محصّن مكّنته من الخروج من الصندوق الرملي وتنفيذ أوامر على الجهاز المضيف، كما عثر على ثغرات متعددة في نظام تشغيل محصّن وربطها في سلسلة رفع صلاحيات نقلته من مستخدم عادي إلى صلاحية الجذر. وخلال الاختبار، اكتشف النموذج ثغرتي «يوم صفر» وربط بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها تعتزم إتاحة «أسترا» «قريباً» من دون تحديد موعد، على أن تظل قدراته السيبرانية الأكثر تقدماً محصورة في مجموعة صغيرة من المختبِرين. وأوضحت أميليا غليزه، نائبة رئيس قسم الأبحاث في الشركة، خلال إحاطة صحفية، أن النموذج يستطيع العثور على عيوب أمنية غير معروفة سابقاً وابتكار طرق لاستغلالها في أنظمة جيدة الحماية من دون أن يوجّهه إنسان في كل خطوة. وتقول الشركة إن «أسترا» يرفض 91.5% من محاولات الالتفاف على قيوده في المجال السيبراني، مقابل 59% في نموذجها السابق، مع إقرارها بأن هذه الضمانات قد تصنّف نشاطاً مشروعاً خطأً، فتُبطئ مهام أمنية دفاعية أو توقفها. وكانت الشركة قد أوقفت أجزاءً من تطوير النموذج في أغسطس الماضي بعد أن أشارت تقييمات أولية إلى احتمال بلوغه العتبة الحرجة. ويصعب في المقابل تقييم ادعاءات الشركة بشأن السلامة والاستعداد من دون تأكيد طرف ثالث مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إدارة ترامب قد وضعت إطاراً طوعياً لمراجعة بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل إصدارها، يتضمن احتمال منح مسؤولين حكوميين حق الاطلاع على النموذج مدة تصل إلى 30 يوماً. غير أن البيت الأبيض لا يعتزم نشر هذا الإطار علناً، ما يبقي جانباً كبيراً من مقاربة الحكومة غامضاً أمام الرأي العام وأمام الشركات الواقعة خارج دائرة المشاركة، في وقت تواصل فيه أبرز المختبرات المشاركة في العملية إصدار نماذج أكثر قوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألتمان، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أن الإدارة راجعت «أسترا» فعلاً، وشدد على أن العملية طوعية، مضيفاً أن شركته أجرتها رغم ذلك. وقال إن أهمية الانخراط الوثيق مع معاهد السلامة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى من العالم ستتزايد كلما بلغت النماذج مستوى قدرات عالياً، ووصف «أسترا» بأنه خطوة مهمة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت التصريحات على هامش الاجتماع الوزاري للابتكار ضمن مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة تشابل هيل بولاية نورث كارولينا، إذ حضر ألتمان أمس الأربعاء للحديث مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أمام جمهور من وزراء التجارة والتكنولوجيا، استمعوا على مدى يومين إلى الطرح الأميركي بشأن قيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع لوتنيك على مأدبة الغداء، قدّم ألتمان شركته بوصفها ممثلة لتيار «الوسط البراغماتي»، قائلاً إن البشر يجب أن يظلوا في مركز الاقتصاد والمجتمع وصناعة القرار العالمي، وإن الناس هم من ينبغي أن يديروا المستقبل، لا الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حذر جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، خلال حديثه مع لوتنيك في جلسة الإفطار، من الخطاب القائم على التخويف من الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن أسوأ النتائج الممكنة هي عدم الاستفادة من هذه التقنية والتخلف عن الركب. ولقيت رسالته تجاوباً واضحاً من عدد كبير من الوزراء الحاضرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ألتمان إلى مقاربة واقعية ودقيقة، منتقداً ما وصفه بنزعة التشاؤم المفرط حين تُستخدم أداةً لاكتساب مزيد من النفوذ أو السيطرة أو لفرض رؤية للعالم، معتبراً إياها ضارة. وأضاف أن التفاؤل الأعمى الذي يتجاهل المخاطر ضار بالقدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» انتقادات مفادها أن تأييدهما لبعض أشكال تنظيم الذكاء الاصطناعي قد يصب في مصلحة المختبرات الكبرى، ويزيد صعوبة اللحاق بها على المنافسين الأصغر. وكانت «أنثروبيك» قد أثارت في وقت سابق من العام مخاوف مشابهة بشأن نموذجها «ميثوس»، واتخذت احتياطات قريبة من تلك التي تعتمدها «أوبن إيه آي» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعتمد واشنطن على إطار طوعي غير منشور، يمضي الاتحاد الأوروبي في مسار مغاير قائم على إلزام قانوني. فقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي دخل حيز النفاذ في أغسطس 2024، وبدأ سريان الالتزامات الخاصة بنماذج الأغراض العامة في 2 أغسطس 2025، فيما صارت صلاحيات فرض الغرامات على مستوى الاتحاد على مزوّدي هذه النماذج نافذة منذ 2 أغسطس 2026، وتصل العقوبات إلى 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي الإيرادات السنوية. وتُعامَل النماذج التي يتجاوز حجم الحوسبة المستخدم في تدريبها عتبة معينة، أو التي تصنّفها المفوضية كذلك، بوصفها ذات «خطر نظامي»، فتلتزم بإجراء تقييمات للنموذج واختبارات خصامية، وتقييم المخاطر النظامية وتخفيفها، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة، واعتماد ضمانات أمن سيبراني، مع إبلاغ «مكتب الذكاء الاصطناعي» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حزمة «الأومنيبوس الرقمي» الصادرة في يوليو الماضي أرجأت التزامات الأنظمة عالية الخطورة إلى ديسمبر 2027 وأغسطس 2028، فإنها أبقت التزامات نماذج الأغراض العامة على جدولها الأصلي من دون تعديل. والفارق الجوهري بين المقاربتين أن الأوروبي يفرض واجبات ملزمة على المطوّر تحت طائلة الغرامة، فيما يقوم النموذج الأميركي على مراجعة اختيارية تحتفظ الحكومة بتفاصيلها لنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة أوسع للمشهد التشريعي الأميركي، قال ألتمان إنه توقع، بعد أول شهادة أدلى بها أمام المشرعين عام 2023، أن يضع الكونغرس إطاراً أساسياً للذكاء الاصطناعي المتقدم، غير أن ذلك لم يحدث. وأرجع هذا الجمود على الأرجح إلى سرعة تطور التقنية، موضحاً أن الناس يجدون صعوبة في معرفة ما ينبغي تنظيمه من دون إبطاء الابتكار، وأن دفع الكونغرس إلى إنجاز أمور كبيرة يبدو شديد الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تواصل «أوبن إيه آي» إصدار نماذجها فيما تصارع الدول أسئلة السلامة. وختم ألتمان بدعوة العالم إلى تصديق أن نماذج أكثر قدرة بكثير في الطريق، وإلى التفكير من الآن في آثارها المحتملة على المجتمع، والعمل على إدارتها إدارة صحيحة.</div></p>