تسلم مكتب تنظيم الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 400 طلب من المنشآت الصناعية في الإمارة للتسجيل في نظام البيئة والصحة والسلامة المهنية للقطاع الصناعي تم تسجيل حوالي 379 منها واعتمد 275 طلباً وذلك حتى نهاية النصف الأول من 2016.
وقام المكتب خلال النصف الأول بترشيح 115 منشأة صناعية في إمارة أبوظبي لإعداد نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، فيما استلم خلال نفس الفترة 35 طلباً للتسجيل، واعتمد 12 نظاماً حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
أطر بيئية
وأكد المهندس أيمن المكاوي مدير مكتب تنمية الصناعة حرص دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تطوير قطاع الصناعة في الإمارة وإدارته ومراقبته وفق القانون رقم 8 لعام 2013 بشأن إنشاء مكتب تنمية الصناعة حيث تتمثل سلطته في تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالقطاع الصناعي من خلال تقديم أطر العمل البيئية والقانونية والمنظمة لإنشاء المشاريع الصناعية في إمارة أبوظبي.
وأضاف في التقرير النصف سنوي لإدارة البيئة والصحة والسلامة بالمكتب انه ضمن متطلبات الإطار التشريعي لنظام إدارة خدمات البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي وقرار المجلس التنفيذي رقم (42) لعام 2009 الخاص بنظام إدارة خدمات البيئة والصحة والسلامة في أبوظبي، تقوم جميع المنشآت الصناعية بتطوير نظام إدارة خدمات البيئة والصحة والسلامة وتحصل على اعتماد مكتب تنمية الصناعة باعتباره السلطة المنظمة للبيئة والصحة والسلامة للقطاع الصناعي.
ترجمة الأهداف
وقال المهندس أيمن المكاوي إن مكتب تنمية الصناعة من خلال اتخاذ تدابير البيئة والصحة والسلامة المهنية للمنشآت الصناعية في أبوظبي يحرص على ترجمة أهداف قطاع التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي المعنية بخلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال وبناء قطاع خاص فعال وفرص استثمارية رائدة وآمنة.
وأفاد المكاوي بأنه تم الانتهاء من إعداد الإصدار الثالث للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، والذي تم تطويره بما يتوافق مع التوجيهات الاستراتيجية لخطة أبوظبي 2016 – 2020 من خلال التشاور والتنسيق بين مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية مع القطاعات والجهات ذات العلاقة ويعتبر ساري المفعول ابتداء من أول يوليو الماضي.
السلامة المهنية
وأشار أيمن المكاوي إلى أن إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة للمكتب تقوم بتسجيل المنشآت الصناعية ومراجعة أنظمة الصحة والسلامة المهنية فيها التي تقدمها واعتمادها وفق المعايير المطلوبة من خلال مراجعة وتحليل تقارير التفتيش والتدقيق الخارجي للنظام وتقارير حوادث البيئة والصحة والسلامة التي تقدمها المنشآت الصناعية التي لديها أنظمة معتمدة.
وأضاف أن إدارة خدمات البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة تقوم أيضاً بإجراءات التفتيش المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة لكل منشأة صناعية لتقييم مدى التزام وأداء هذه المنشآت مستخدماً نظام إنفاذ الالتزام بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة من أجل تحسين أداء المنشآت الصناعية غير الملتزمة بمتطلبات السلطة المنظمة للقطاع الصناعي وفرض الإجراءات الجزائية عليها.
مراجعة الطلبات
وأوضح أن إدارة خدمات البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة، تقوم بموجب مذكرة تفاهم مع هيئة البيئة- أبوظبي، والقانون الاتحادي رقم (24) لعام 1999 بمراجعة طلبات التصاريح البيئية المقدمة من المنشآت الصناعية الجديدة، لضمان توافقها مع الأراضي الصناعية التي تم تقسيمها حسب الأنشطة، وأيضاً مراجعة الدراسات البيئية التي قد تطلبها هيئة البيئة – أبوظبي من المنشآت الصناعية.
81 بلاغ
وذكر التقرير أن مكتب تنمية الصناعة تلقى خلال النصف الأول 81 بلاغاً من المنشآت الصناعية في أبوظبي يتعلق بالسلامة والصحة المهنية فيما تم استلام (62) تقريراً بالحوادث التي تم الإبلاغ عنها وأجري التحقيق فيها.
وأفاد التقرير بأن إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة تلقت خلال النصف الأول تقارير تدقيق الأطراف الخارجية الأخرى لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية لعدد 122 منشأة صناعية وتم مراجعة (95) تقرير منها ويوجد تقارير لـ (27) منشأة صناعية قيد المراجعة.
وأضاف التقرير بأنه تم إجراء 12 تدقيقاً خارجياً لأنظمة السلامة والصحة المهنية للمنشآت الصناعية من قبل إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة في النصف الأول 2016 وذلك بهدف التحقق من تطبيق النظام لدى هذه المنشآت والالتزام بالإطار العام لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية لإمارة أبوظبي ومتطلبات نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة للقطاع الصناعي.
وذكر تقرير مكتب تنمية الصناعة بأن إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة للمكتب أجرت عمليات التفتيش الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة على المنشآت الصناعية القائمة لمراقبة أدائها وضمان التزامها بمعايير ومتطلبات البيئة والصحة والسلامة من أجل التحسين المستمر في ممارسات البيئة والصحة والسلامة في عمليات وأنشطة هذه المنشآت حيث يؤخذ في الاعتبار المناطق الصناعية المختلفة، وعدد المنشآت الصناعية الموجودة فيها، وأنشطة المنشآت الصناعية ومستوى الخطورة (عالٍ ومتوسط ومنخفض) المرتبط بعمليات الإنتاج الصناعية.
تدريب وإرشاد
تواصل إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، تقديم التدريب والإرشاد اللازم إلى ممثلي المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي، حيث تم تنظيم ورشات عمل طوال العام حول نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في أبوظبي، وغيرها من مواضيع التوعية أو الإرشاد مثل الإبلاغ عن الحوادث وإعداد التقارير الخاصة بها، والصحة المهنية والأمراض المهنية الشائعة في القطاع الصناعي.
تخصيص أراض للمنشآت تناسب طبيعة الأنشطة
أكد مكتب تنمية الصناعة أنّ مؤشر الأداء الرئيسي لإدارة البيئة والصحة والسلامة يعتمد على ضمان قيام المطورين الصناعيين بتخصيص أراضٍ للمنشآت الصناعية في المناطق التي تتوافق مع طبيعية الأنشطة والعمليات المقترحة ووفقاً للدراسات البيئية المعتمدة بشرط أن تكون طلبات التصاريح البيئية المقدمة من قبل المستثمرين الصناعيين / للمنشآت الصناعية دقيقة لتسريع عملية المراجعة بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالقانون الاتحادي 24 لسنة 1999 والدراسات البيئية ومذكرة تفاهم إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة مع هيئة البيئة.
مراجعات
وذكر التقرير أن إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة أجرت خلال النصف الأول عدداً من المراجعات بشأن تحديد مناطق مناسبة للمستثمرين الصناعيين الجدد بناءً على نوع وطبيعة وحجم المشروع المقترح، حيث تم مراجعة إجمالي 159 طلباً بهذا الشأن خارج المدن الصناعية فيما قام المكتب بمراجعة 5 دراسات بيئية متعلقة بالمشاريع الصناعية التي سيتم إقامتها ضمن المدن الصناعية، ورفع التقارير الفنية المتعلقة بها إلى هيئة البيئة لتسريع إجراءات الترخيص البيئي لهذه الأنشطة وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين المكتب وهيئة البيئة – أبوظبي.
وأفاد التقرير بأن إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة شاركت في العديد من إجراءات إعادة توزيع الأراضي الصناعية للمطورين الصناعيين في أبوظبي، موضحاً بأن العمل جارٍ بهذا الشأن على مبادرة من المطورين الصناعيين لإنشاء مناطق جديدة الصناعات من خلال إعادة توزيع الأراضي الحالية.
كما تشارك إدارة البيئة والصحة والسلامة للقطاع الصناعي بشكل دوري في مراجعة مختلف الوثائق ضمن الإطار العام لنظام الإمارة للسلامة والصحة المهنية والتي وضعتها السلطات المنظمة لمختلف القطاعات ومركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.