أشاد وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة بقرار المجلس التنفيذي في الإمارة، بخفض الرسوم المحلية، والتي أصبحت 20 درهماً مقابل التحويل الداخلي للمركبة الخفيفة أو الثقيلة و20 درهماً مقابل التصدير خارج الدولة للمركبة الخفيفة أو الثقيلة.
وأكد الصايغ أن توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، ستسهم في زيادة الإقبال على حركة تجارة السيارات وتنشيط حركة التصدير إلى الخارج، وتعزز من النشاط التجاري بالشارقة، مضيفاً أن القرار جاء إثر متابعة سمو ولي العهد لتطور الأوضاع الاقتصادية في إمارة الشارقة.
ويعتبر سوق الحراج في إمارة الشارقة، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، من أكبر أسواق تجارة السيارات في العالم، ويضم 415 معرضاً و70 محلاً لخدمات السيارات وإكسسواراتها، ويتوافر فيه نحو 20 ألف موقف لسيارات المعارض ونحو خمسة آلاف موقف للزوار ومرتادي السوق وتجاوزت تكلفته الإجمالية 250 مليون درهم.
منظومة اقتصادية
وقال وليد الصايغ إن الوقوف على احتياجات التجار والمستثمرين في سوق الحراج يعكس حرص الشارقة لإدارة الأصول على فهم احتياجات المستثمرين، وبناء منظومة تجارية واقتصادية مهمة في الدورة الاقتصادية للإمارة، خاصة أن سوق الحراج أصبح وجهة رئيسية لتجارة السيارات في المنطقة، حيث يتم بيع وشراء مئات السيارات يومياً فيه، مشيراً إلى أن خطوة وقرار التخفيض ترفع معدلات البيع والشراء والتصدير بالإمارة، وتعزز أعمال أصحاب المعارض.
ويهدف سوق الحراج إلى توفير وجهة رئيسية لبيع وشراء السيارات في الشارقة، ما يسهم في دعم قطاع تجارة السيارات وتنشيط الحركة الاقتصادية في الإمارة، وتلبية الطلب الكبير من تجار السيارات الراغبين بمزاولة نشاطهم التجاري من هذا الموقع الاستراتيجي المتميز، الواقع على شارع الشيخ محمد بن زايد، والممتد على مساحة 5,000,400 قدم مربعة.
موقع استراتيجي
ويتميز سوق الحراج بموقع استراتيجي بين إمارتي الشارقة وعجمان، إذ يطل على شارع الشيخ محمد بن زايد من جهة، وعلى شارع الذيد من الجهة الأخرى، فضلاً عن قربه من مطار الشارقة الدولي، ما يتيح سهولة الوصول إليه من جميع إمارات الدولة، وهو يعتبر أحد أكبر أسواق تجارة السيارات على مستوى العالم، من حيث المساحة، وعدد المعارض، والخدمات المتكاملة والشاملة التي يقدمها تحت سقف واحد، من أجل تسهيل المعاملات وتوفير الوقت والجهد على أصحاب المعارض والمشترين خلال عمليات البيع والشراء وإجراء المعاملات.