يعتزم «مكتب التنظيم والرقابة» إجراء دراسة لتطوير الإطار التنظيمي التفصيلي لقطاع تبريد المناطق انطلاقاً من دوره كجهة تنظيمية لقطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي في إمارة أبوظبي.
وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة، إن المكتب يعمل على تطوير الأطر التنظيمية اللازمة لدعم تنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 بما يتماشى مع الأهداف الحكومية الرئيسية لتطوير قطاع البنية التحتية والبيئة وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين ودعم مبادرات تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتطوير عملية تخطيط تبريد المناطق للمشاريع التطويرية الجديدة في الإمارة.
وأضاف أن المكتب يسعى لإيجاد بيئة تنافسية في قطاعات المرافق الحيوية ويعمل حالياً على مراجعة أفضل السبل لتنظيم تبريد المناطق بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وأشار إلى أن المكتب يعكف على صياغة إطار تنظيمي مفصل لقطاع تبريـد المناطق يغطي الجوانب الفنيـة والقانونيـة والاقتصاديـة إضافة إلى إجراء تقيـيـم الأثر التنظيـمي للإطار المقترح. وأوضح أن هذه الدراسة التفصيلية تأتي في ضوء دراسة مبدئية أجراها المكتب عام 2014 قيم فيها الجدوى الاقتصادية والتنظيمية من تنظيم تبريد المناطق.