استقبلت إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 2365 شكوى في النصف الأول لعام 2016 وبزيادة 42% على الفترة ذاتها من عام 2015. وتظهر هذه النتائج الدور المهم الذي تقوم به الإدارة في مجال حماية المستهلك وحفظ حقوقه، ورفع مستوى ثقافة المستهلك الذي يعزز بدوره المكانة التجارية للإمارة باعتبارها مقصداً آمناً للتسوق.
تطوير
وأكد سالم أحمد السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، أن الدائرة تتطلع إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين الذين يشكلون العنصر الأساسي في خططها وأهدافها الاستراتيجية، التي تركز اهتمامها من أجل تسهيل الإجراءات والمعاملات للوصول إلى أعلى درجات الرضا عن الخدمات المقدمة من قبل الدائرة.
كما أشار في هذا الصدد إلى فاعلية الحملات والمبادرات التي أطلقتها الدائرة بهدف تثقيف المستهلكين والعملاء وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.
تعريف
وقال علي فاضل، رئيس قسم الحماية التجارية، إن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط، وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات أو شكاوى ضدهم، بل والقيام بحملات تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحلات التجارية للقضاء على المخالفات لضمان سلامة أسواق الإمارة، لافتاً إلى أن الموقع الإلكتروني يوفر إرشادات خاصة للمتعاملين تتضمن معلومات عامة تحدد الجهات المتخصصة التي تتعامل مباشرة مع الجمهور.
رصد
وأشار فهد بن خادم، رئيس قسم الرقابة التجارية، أن الدائرة رصدت في تقريرها أن عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها الإدارة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 22191 زيارة، بزيادة قدرها 102% على الفترة ذاتها من عام 2015. يأتي هذا مع زيادة الأعمال والمنشآت التجارية في الإمارة.
ترتيب
أشار التقرير الصادر إلى أن شكاوى حماية المستهلك كان لها النصيب الأكبر من الشكاوى، حيث بلغت 1794 شكوى بزيادة قدرها 45% على الفترة ذاتها من عام 2015، تليها شكوى الغش التجاري بنسبة 43% على الفترة ذاتها من عام 2015، تليها شكوى وكيل خدمات بنسبة 24% على الفترة ذاتها من عام 2015.
وكان للسيارات وقطع غيارها النصيب الأكبر من الشكاوى حسب تصنيف الشكاوى وبنسبة 25% من إجمالي شكاوى حماية المستهلك، أما حصة الإلكترونيات والهواتف المتحركة فبلغت 16% ثم الأدوات الكهربائية ومواد البناء بنسبة 13%.