بلغ عدد الاقتراحات التي استقبلها نظام الابتكار الإلكتروني (مشاركة) بدائرة جمارك رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الجاري 138، حيث تم استعراض 50 مقترحاً منها أمام لجنة تقييم المقترحات كتقييم أولي، وذلك للبت في إمكانية تنفيذها.
بدورها، قالت شيخة الشحي، مديرة مكتب التميز المؤسسي رئيسة لجنة تقييم الاقتراحات بدائرة الجمارك، إن الاقتراحات تنوعت ما بين المقترحات المتميزة والمبتكرة للموظفين والمتعاملين مثل المقترحات التطويرية لنماذج مستخدمة أو ابتكار نماذج أو أنظمة جديدة، إضافة إلى المقترحات التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والوصول لرضا الموظفين والمتعاملين.
وأوضحت أن لجنة المقترحات الخاصة بنظام الابتكار الإلكتروني «مشاركة» هي لجنة تتكون من 3 أعضاء دائمين وأعضاء غير دائمين ممثلين بالإدارات والأقسام المعنية بتطبيق المقترحات. بحيث تجتمع دورياً وتقوم بتقييم الاقتراحات وفق معايير معتمدة من برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي ومن صلاحياتها الإقرار بتطبيق المقترحات وتقييم أثرها بعد التطبيق في الدائرة.
وذكرت أن أصحاب الاقتراحات المتميزة تصرف لهم المكافآت التشجيعية التي اعتمدها برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي كمنهجية موحدة للجميع، والتي يصرفها البرنامج حسب النقاط التراكمية للمقترحات تصل أقصاها إلى ألفي درهم لمقدم الاقتراح حسب تصنيف الاقتراح، سواءً كان اقتراحاً ذهبياً أو فضياً أو برونزياً أو اقتراح عادي.
وأضافت أن اللجنة تحرص دائماً على تشجيع الموظفين على تقديم الاقتراحات والمساهمة بتقديم اقتراحات تطويرية وابتكارية تترك بصمتها في الدائرة، من خلال تنويع المكافآت التي أقرتها الدائرة لدعم المبدعين والمبتكرين في تقديم الاقتراحات.
حيث خصصت اللجنة فئات نوعية لتقديم الاقتراحات منها فئة الإبداع عن أفضل اقتراح تم تطبيقه وصاحب الاقتراح المحظوظ وفئة القسم منبع الإبداع يتم من خلاله تكريم أفضل وحدة تنظيمية قدمت اقتراحات خلال السنة، إضافة إلى أفضل اقتراح مبتكر للجمارك. خصصت له مكافأة مالية بقيمة 10 آلاف درهم والذي تم الإعلان عنه من قبل الدكتور محمد المحرزي المدير العام للدائرة خلال فعاليات الجمارك في أسبوع الإمارات تبتكر لعام 2015.
وأشارت إلى أن اللجنة تستثني بعض الاقتراحات التي قد تكون عبارة عن شكوى أو استفسار أو ملاحظة دون أن يتضمن اقتراحاً. كما تستبعد اللجنة الاقتراح إذا كان مسبوقا، سواء من نفس مقدم الاقتراح أو من غيره أو لعدم ارتباط الاقتراح باختصاصات الجهة الحكومية المعنية أو إذا كان مقدم الاقتراح استشارياً والاقتراح المقدم في مجال عمله.