أغلقت نخيل العقارية بنجاح عمليات إعادة الهيكلة التي بدأتها في 2010 وختمتها أمس بتحويل مبلغ 4.4 مليارات درهم قيمة ما تبقى في ذمتها من التزامات مالية ستدخل إلى أرصدة حملة الصكوك عن طريق «دويتشه بنك» بعد غد.
وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة «إن نخيل لم تعد مدينة لأحد»، مُلخصا أكثر من 5 سنوات من العمل الشاق خاضت خلالها الشركة مفاوضات قاسية مع البنوك والمقاولين منذ عام 2010 قبل أن تنجح في تطبيق خطة إعادة هيكلة التي قامت على السداد المبكر لالتزاماتها المالية البالغة 12.3 مليار درهم.
وشدد على أن الشركة استعادت مكانتها بعدما جمعت بين تنفيذ إعادة الهيكلة وخطة تطوير أصول بعائدات مستدامة، ما جعلها تضخ 38 مليار درهم في اقتصاد دبي ما بين 2010 و2016.
وأوضح لوتاه «لم نكتف بالعمل على إنجاز إعادة الهيكلة، بل وفرنا 25 مليار درهم عبر عدة ممارسات حرفية منها خفض المطالبات وتسليم المشاريع والسداد المبكر وتنفيذ المشروعات بأسعار تنافسية.
وأشار لوتاه إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية خلال 5 سنوات بلغت 14.9 مليار درهم ولديها حاليا مشاريع تطوير بقيمة إجمالية تتجاوز 38.3 مليار درهم منها 15 مليار درهم لمشاريع تجزئة و17 مليار درهم مشاريع تأجير سكنية و2.7 مليار درهم مشاريع سكنية للتملك الحر و2.7 مليار درهم مشاريع فندقية.
ورداً على سؤال لـ"البيان الاقتصادي" حول قيمة الأموال التي استلمتها الشركة من صندوق الدعم الحكومي وطريقة سدادها أجاب لوتاه: لقد خصص صندوق الدعم التابع لحكومة دبي 16.6 مليار درهم لمعاونة وإسناد نخيل في خطة إعادة الهيكلة، لكن الشركة لم تستخدم من تلك المخصصات أكثر من 1.2 مليار درهم.
ولفت إلى أن نخيل لم تعد تلك الأموال نقدا إلى الصندوق بل على شكل حصة في أصول الشركة من المشاريع القائمة، مؤكدا على أن الشركة تنظر بعين التقدير العالي للدعم الحكومي الذي تلقته. لكن لوتاه لم يستبعد أن تتوجه الشركة إلى الحصول على تسهيلات مالية جديدة بحلول نهاية العام الجاري لتمويل بعض المشروعات الجديدة.