نظمت ورشة بالتعاون مع «بي إس ايه»
«غرفة دبي» تركز على الجوانب القانونية للعقارات
نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس في مقرها ورشة عمل حول الجوانب القانونية الأساسية لقطاع العقارات في دولة الإمارات. وذلك في إطار تعريف ممثلي مجتمع الأعمال بالقوانين والتشريعات التي تنظم بيئة العمل في الإمارة، وتسهل على الشركات ممارسة الأعمال.
وحضر ورشة العمل مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومستثمرون ومستشارون وأخصائيو عقود ومطورون ووسطاء عقاريون، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين بالبيئة القانونية لقطاع العقارات الذي يشكل أحد القطاعات النامية في اقتصاد دبي، والتعرف على أنواع الملكية العقارية المتاحة في الدولة، بالإضافة إلى فهم الآثار المترتبة لشراء العقارات أو التوقيع على اتفاقية بيع وشراء في دولة الإمارات.
وأدار ورشة العمل جون بيكوك، محام أول في مكتب «بي إس ايه» أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية. حيث سلط الضوء على الجوانب القانونية الأساسية لقطاع العقارات في دولة الإمارات، والقضايا القانونية التي تحيط بملكية ونقل العقارات، بالإضافة إلى كيفية تنظيم وإنشاء الملكية العقارية في الدولة.
تغيّرات
وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أهمية الاطلاع على القوانين الأساسية والمتجددة لقطاع العقارات في دولة الإمارات، خصوصاً وأن السوق العقاري يشهد تغييرات بنمط سريع، مشيرة إلى أهمية معرفة الآثار المترتبة لشراء العقارات أو التوقيع على اتفاقية بيع وشراء في السوق العقاري.
وأضافت كاظم: إن ورشة العمل ساهمت في تعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي على القوانين الأساسية في القطاع العقاري، ووفرت نصائح عملية، وناقشت الإجراءات الصحيحة لإجراء أية معاملة بيع وشراء عقاري، بالإضافة إلى مساعدة الأطراف المعنية في عقود بيع وشراء العقارات على تفادي العقبات وإتمام معاملاتهم بسهولة ويسر.
الملكية العقارية
بدوره، قال الدكتور أحمد بن هزيم، شريك رئيسي في مكتب «بي إس ايه» أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية: «يسعدنا في بي إس آيه احمد بن هزيم ومشاركوه استمرار التعاون البناء مع غرفة دبي من خلال ورشة العمل التي قدمها جون بيكوك رئيس قسم الشؤون العقارية في مكتبنا. حيث تعرضت الورشة إلى مفهوم أساسي ومهم في القطاع العقاري المتمثل في «الملكية العقارية»، والذي لم يزل يتطور على المستوى العالمي والوطني في دولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة. هذا القطاع الذي يعد بالنسبة لنا قطاع قانون مهم. ونظرة نحو المستقبل فإننا في بي إس آيه نتطلع إلى استمرار هذا التعاون وتطويره لكل ما من شأنه دعم رؤية دبي الإستراتيجية 2020».
دعم
تدعم غرفة دبي نمو الأعمال في الإمارة، وتعمل على الدوام لخلق بيئةٍ محفزةٍ لها من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تعزز وعي وثقافة مجتمع الأعمال حول أبرز مستجدات الأعمال، والقوانين التي تنظم بيئة الأعمال.
