1.5 تريليون دولار خسائر الإنشاءات العالمية بسبب المخالفات

قال بسّام سمّان، الرئيس التنفيذي لشركة «سي. أم. سي. أس» إن وقوع المخالفات في مجالات الأعمال من مختلف الأحجام والأنواع أمر وارد، لا سيما في أوقات تباطؤ النمو نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ولفت إلى أن المشاريع العمرانية على وجه الخصوص، أكثر عرضة لتلك المخالفات بسبب مستويات التعقيد والتكاليف العالية المترتبة على الأعمال الإنشائية والهندسية ذات الصلة؛ إذ يقدّر تقرير حديث صادر عن الشركة الاستشارية العالمية «جرانت ثورنتون إنترناشيونال» حول المخالفات في قطاع البناء والتشييد، أن متوسّط حجم الخسائر الناتجة عنها في القطاع تصل إلى 300,000 دولار أميركي لكل مشروع. ويحذّر التقرير من أن قطاع الإنشاءات العالمي قد يتكبّد خسائر بقيمة 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2025 إذا ما لم يتم التصدّي لتلك المخالفات.

وحول قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي يشير سمّان إلى أنها تتصدر أكثر أسواق المشاريع حيويةً في العالم بمحفظة مشاريع مرتقبة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 2 تريليون دولار، ما يجعل من تقلّبات أسعار النفط والفجوات التمويلية في بعض أسواق المقاولات معرضة لتلك المخالفات، في وقت تواصل فيه الشركات الإنشائية مواجهة صعوبات وتحدّيات قوية للبقاء في دائرة المنافسة والحفاظ على هوامش ربحية جيّدة. داعيا إلى ضرورة أن يتوخى العاملون في القطاع الحذر واتّخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنّب الوقوع في فخ المخالفات وتحديدا المالية.

وأكد بسّام سمّان، الرئيس التنفيذي لشركة «سي. أم. سي. أس» على أن ضعف الرقابة أو التهاون في ضبط المخالفات يمكن أن يتسبّب بخسائر مالية ويضر بسمعة المشروع والشركة المالكة إلى الحد الذي يجعل من الصعب استعادة ثقة المستخدم النهائي. وعلى الرغم من أن منع تلك المخالفات يمكن أن يكون عملية شاقة، فإن الشركات التي لا تقوم بمكافحة هذه الظاهرة يمكن أن تدفع ثمناً باهظاً نتيجة تراخيها في معالجة هذا الموضوع.

وتعد اليقظة والوعي وآليات الإنفاذ المدعومة بأدوات متقدمة مثل نظام معلومات إدارة المشاريع هي الخطوات الإجرائية السائدة اليوم في ظل سعي أبرز شركات الإنشاءات العالمية إلى الحد من الاحتيال في المشاريع في خضم تقلب الأسواق.

أنواع المخالفات

وحدد الرئيس التنفيذي لشركة «سي. أم. سي. أس» أنواعا عدّة من مخالفات الاحتيال في مجال المشاريع، والتي يمكن ربطها جميعها بجملة من العوامل الأساسية التي تشمل تقديرات التكاليف، والمشتريات، والجدولة، وإدارة المخاطر وغيرها من الجوانب الأخرى ذات الصلة.

ومثال على ذلك «نقص التبليغ» (Under-reporting) حيث إن أحد الأسباب الرئيسة التي تشجّع المستثمرين على الدخول في مشروع ما هو التأكّد من قدرتهم المالية على تحمّل التكاليف الإجمالية للمشروع. وهنا يبرز «نقص التبليغ» أي القيام عمداً بخفض تقديرات التكاليف لضمان الحصول على موافقة المستثمر على المشروع، بحيث لا يدرك المستثمر حقيقة الأمر إلا بعد فوات الأوان ووصول المشروع إلى مراحل متقدّمة من التنفيذ.

تناقضات

وأكد سمَان أن من الأشكال الأخرى للمخالفات هو التغييرات غير المبررة في تكاليف العمل. فصحيحٌ أن القيام بتغييرات في المشاريع الكبرى أمرٌ شائعٌ في أسواق البناء والتشييد النشطة أمثال منطقة الشرق الأوسط، غير أن بعض ضعاف النفوس يغتنمون مثل هذه الفرص للقيام بتغييرات جذرية تناقض في مضمونها أحكام العقود والاتفاقيات المبرمة ونطاق العمل والتصاميم المتّفق عليها، وذلك بغية تحقيق مكاسب مالية. حسب تعبيره.

مشيرا إلى أن المخالفات تشمل أيضا على هذا الصعيد توفير خدمات أو مواد دون المستوى المطلوب، لكنها تتوافق مع المعايير المتّفق عليها، ويتم في بعض الأحيان استبدال هذه المواد خلال مراحل التنفيذ. وبالنظر إلى الكم الكبير من المشاريع الضخمة قيد الإنشاء في مختلف أرجاء المنطقة فقد يكون من غير المستبعد التلاعب بجودة الموارد المستخدمة ما لم يجر تطبيق آليات مراقبة صارمة وحازمة في هذا الخصوص.

دراية

وينصح بسّام سمّان، الرئيس التنفيذي لشركة «سي. أم. سي. أس» أصحاب المشاريع والمطوّرين والمديرين أن يكونوا على دراية ووعي كامل بمواطن الضعف التي تسهل حدوث تلك المخالفات في مجال الإنشاءات، ومن أجل التخفيف من مخاطر المخالفات يتوجّب عليهم أيضا التعلّم من أخطاء من سبقهم واتّباع أفضل الممارسات في مجال التدقيق المالي وتطبيق آليات عمل رادعة. ويتطلّب ذلك القيام بسلسلة من التدابير والخطوات الوقائية، أوّلها تحسين آليات الترقّب والرصد من خلال زيادة الوعي بين كافة الأطراف المعنية حول أدق التفاصيل المتعلّقة بكل مرحلة من مراحل تطوير المشروع، وبالتالي الحيلولة دون السماح للمستفيدين خارج القانون من تحقيق مآربهم.

وتتضمن التدابير الأخرى وضع هيكلية مفصّلة ومتكاملة لتقسيم العمل (Work Breakdown Structure)، وإجراء تقييم مفصّل للمخاطر ووضع خطّة استجابة بهذا الشأن، وإنشاء عملية موثّقة لإدارة التغيير مع مستويات الموافقة المناسبة، وإعداد نظام للإبلاغ عن المخالفات وتنفيذ ضوابط داخلية أكثر صرامة في مجالات مثل الفصل بين الواجبات والتوثيق وتوحيد مقاييس الأداء وإصدار التقارير. ومن أجل ضمان أعلى معايير الكفاءة وفعالية في مجال الرقابة الداخلية، لا بد من التركيز على خمس نقاط أساسية تتمثّل في المنظومة الرقابية، وتقييم المخاطر، وإدارة أنشطة الرقابة، وإدارة المعلومات والاتصالات، والرصد.

مضار

ويمكن أن يكون الاحتيال مضراً بدرجة كبيرة ليس بالنسبة للمشروع فحسب وإنّما للمؤسسة ككل أيضاً، لذلك من المستحسن اعتماد نظام معلومات إدارة المشاريع (PMIS) الذي يقوم بتنظيم كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ المشاريع بنجاح. ويعد نظام معلومات إدارة المشاريع أداةً قيّمةً تتيح لفريق وخبراء إدارة المشاريع تحسين مستويات الشفافية والمساءلة وتطبيق الحوكمة وقياس الأداء بدّقة.

ولفت سمّان إلى «سي. أم. سي. أس» (CMCS)، إحدى الشركات الاستشارية الرائدة في مجال إدارة المشاريع في الشرق الأوسط، قدمت خدماتها لأكثر من 2500 متعامل في ما يزيد على 40 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا وأستراليا والأميركتين. كما قامت خلال 30 عاماً، بمواجهة وتقييم كافة أنواع المخالفات في المشاريع، بالإضافة إلى اقتراح حلول أنظمة معلومات إدارة المشاريع من أجل إدارة المخاطر وتسوية الحوادث ومنع المخالفات في كامل دورة البناء، فضلاً عن دمج منتجات شركات التطوير الرائدة مثل «بيه. إم. ويب» (PMWeb) و«ديلتك» (Deltek) و«نومي تيك» (Nomitech).

وتدعم حلول «سي. أم. سي. أس» عمليات التدقيق الاستباقية والتفاعلية في مشاريع البناء، حيث نتيح لعملائنا إمكانية تصوّر وتحليل وتوقّع ومشاركة رؤية واحدة موثوقة لحالة المشروع وسير العمل فيه ومستويات الأداء فيه. وأظهرت تجاربنا خلال التعامل مع عمليات الاحتيال أن نظام معلومات إدارة المشاريع يوفّر آلية دفاع قوية ضد الاحتيال في كافة جوانب دورة بناء المشروع.

غش

هناك العديد من أعمال الغش التي يمكن أن تطال المشاريع، منها العرض الكاذب للمشروع، والتلاعب في الفواتير، وعدم الانتظام في دفع التعويضات، والتأخّر في الحصول على الموافقات، وطرح العقود الوهمية، والتهرّب من الرسوم وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز